اعضای مجلس عراق مو سوم به "مجمع ملی" قرار است امروز درمورد پيش نويس قانون اساسی اين کشور رأی گيری کنند و راه را برای همه پرسی ۱۵ اکتبر نسبت به قبول يا رد قانون اساسی هموار کنند.
اين رأی گيری يکروز بعد از آن انجام می شود که وزيران عرب سنی مذهب مطالب جديدی را برای پيش نويس قانون اساسی مطرح کردند. اين وزيران، که عضو کميته تدوين پيش نويس قانون اساسی نيستند، با ۱۳ بند پيش نويس مخالفت کردند.
شيعيان و کردها اکثريت کرسيهای مجمع ملی عراق را در اختيار دارند. رهبران اين دو گروه ميگويند هيچ امتياز ديگری به سنی ها نخواهند داد و پيش نويس را روز يکشنبه به مجمع ملی خواهند فرستاد اعم از اينکه مورد تصويب اقليت سنی قرار بگيرد يا خير.
در دو هفته اخير بحث در مورد جزئيات قانون اساسی، رأی گيری در مورد پيش نويس قانون اساسی اين کشور را دو بار به تاخير انداخته است.
سنی ها از ايجاد مناطق خودمختار شيعه و کرد در عراق ناراضی هستند. آنها همچنين می ترسند اين مسئله به کاهش درآمد نفتی و منابع ديگر برای سنی ها بيانجامد.