شماری از «جمهوری‌خواهان ایرانی» با انتشار بیانیه‌ای از «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» که هفته گذشته توسط بیست گروه، مجموعه و تشکل کارگری، صنفی و مدنی منتشر شد حمایت کردند و آن را «بستر اصلی تحول دموکراتیک» در ایران دانستند.
به گزارش وبسایت «زیتون»، جمهوری‌خواهان ایرانی که بیانیه حمایت را امضا کرده‌اند نوشته‌اند: این منشور «مفاهیم» را به «مصادیق» نزدیک کرده و صدا و مطالبات بخش مهمی از جامعه صنفی و مدنی ایران را به اطلاع افکار عمومی در داخل و خارج از کشور رسانده است.
جمهوری‌خواهان، تدوین این منشور را قدمی مهم توصیف کرده‌اند که «در داخل کشور برداشته شده که خود بستر اصلی تحول دموکراتیک در ایران است.»
«منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» چه می‌گوید؟
بیست گروه، مجموعه و تشکل کارگری، صنفی و مدنی روز ۲۶ بهمن سالجاری با انتشار «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» همبستگی خود را با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام و مطالبات خود در این حوزه را طی ۱۲ بند اعلام کردند.
این تشکل‌های صنفی و مدنی در اطلاعیه مشترک خود اعلام کردند: در چهل و چهارمین سالروز انقلاب ۵۷ «شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور» به چنان «گردابی از بحران و از هم گسیختگی» فرو رفته که «هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی» را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در «چهارچوب روبنای سیاسی موجود» متصور بود.
بیست گروه، مجموعه و تشکل کارگری و مدنی ایران در بخشی از اطلاعیه خود آورده‌اند: این اعتراضات بنیادین، که «کم سابقه‌ترین» حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی علیه «زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی» است.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، شورای بازنشستگان ایران و کانون مدافعان حقوق بشر از جمله گروه‌های امضاکننده این منشور مشترک هستند.
در هفته‌های اخیر گروه‌ها و مجموعه‌های مختلف سیاسی - اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی یا چهره‌های فعال اپوزسیون در داخل و خارج از کشور سعی کرده‌اند ائتلاف‌ها و «همگرایی»هایی را ایجاد کنند.
در ادامه این اطلاعیه مشترک، از جمله خواسته‌ها، به «آزادی فوری و بی‌قید و شرط» همه زندانیان سیاسی، «منع جرم‌انگاری» فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و «محاکمه علنی» آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی اشاره شده است.
این مجموعه تشکل‌های صنفی و مدنی همچنین تاکید کرده‌اند: مطالبات مطروحه در این منشور، «محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ» کرده و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود «به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.»
