پدرام آینه‌ور
در اخبار احضار اهل سینما در ماه‌های اخیر، در نامه‌ها و درخواست‌ها برای کاهش برخورد قهری با آنها از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و در آمار و ارقامی که نامه‌های اخیر از شمار افراد احضارشده ارائه می‌دهند، چیزهایی که باعث تعجب ایرانیان پیگیر این خبرها شوند، بسیارند. چون در سطح آشکار، نشانی از اعتراض اهل سینما به اوضاع جاری نمی‌بینند. در بسیاری از تجمعات حکومتی شبانه و اخیراً همچنین روزانه یا در برنامه‌های تلویزیونی یا تئاترهای خیابانی همسو با پروپاگاندای نظام، چهره بازیگران و کارگردانان شناخته‌شده سینمای سال‌های بعد از رویداد ۵۷ به چشمشان می‌خورد و ممکن است همزمان با این مشاهدات، خبر بازداشت‌ها و برخوردهای تند سیستم با سینماگران، به نظرشان عجیب بیاید. این گزارش بر آن چه در لایه‌های زیرین نهان است، مکث می‌کند تا باخبری از اوضاع موجود را به جای آن تعجب بنشاند.
بین سینماگران و دادگستری چه می‌گذرد
روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور، امیر رئیسیان وکیل دادگستری در شبکه ایکس (توییتر سابق) از تشکیل پرونده گیفری برای رضا درمیشیان کارگردان سینما خبر داد. رئیسیان نوشته بود که سپاه پاسداران از سازنده فیلم‌هایی چون «لانتوری»، «عصبانی نیستم» و «مجبوریم» به اتهام تبلیغ علیه نظام، شکایت کرده و پرونده قضایی رسیدگی به این شکایت در شعبه هفتم دادگاه انقلاب در دست بررسی است.
شاید اولین سؤال یک مخاطب این باشد که «مگر این فیلمساز چه کرده؟». پاسخ، از طرفی سرراست و ساده است: اواسط بهمن ۱۴۰۴ درمیشیان با انتشار ویدئویی از چند زوج جوان که در هر جفت، یکی از آنها از جان‌باختگان کشتار دی ماه بوده‌اند، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت «عشق تو نمی‌میرد». در مرداد ۱۴۰۵ نیز با انتشار تصویری از تابلوی نقاشی مرتضی پروین موسوم به «نه به اعدام» و اشاره‌ای مبنی بر این که محل نگهداری این تابلو «زندان اوین» است، به موج اعدام معترضان دربند توسط قوه قضاییه واکنش نشان داد.
در قیاس با آن چه به تعابیر «حمایت از معترضان» یا «مبارزه با سرکوب و سانسور» پیوند می‌خورد، شاید این طرز بیان، خفیف به چشم بیاید. اما برای آن که شدت حساسیت قوه قضاییه در برابر هر عملکردی از سینماگران و به طور کلی افراد شناخته‌شده در سطح عمومی جامعه را بشناسیم، باید به آن چه محمدمهدی عسگرپور رئیس هیأت مدیره خانه سینما ۱۰ روز پیش از آن به خبرگزاری ایسنا گفته بود، نظر بیاندازیم. او در آن گفت‌وگو اشاره کرده بود که در «احضارهای پیاپی تعداد زیادی از سینماگران»، خیلی اوقات اشاره و اتهام، متوجه حساب‌های اینستاگرامی‌ای بوده که آنها دنبال می‌کرده‌اند یا فقط پای برخی پست‌هایش «لایک»شان دیده می شود!
این در حالی است که حتی در همین گفت‌وگوی ایسنا با رئیس هیأت مدیره خانه سینما، محور اصلی اشاره او به این احضارها طرح یک انتقاد یا اعتراض تند و تیز نیست. بلکه دارد به سادگی از نامهای می‌گوید که خانه سینما به مسعود پزشکیان رئیس جمهور کنونی جمهوری اسلامی نوشته. نامهای که به موجب آن، این جامعه صنفی «از افزایش احضارها و تشکیل پرونده» برای اعضای صنف، گلایه کرده است. وقتی خانه سینما حتی در این شرایط بحرانی ترجیح می‌دهد جز ابراز یک گله‌ی کم‌ضرب، با سیستم سرکوب درگیر نشود، دلیل این برخورد با انتقادها و یادآوری‌های ملایم اهل سینما از خود این یادها شروع نمی‌شود. وقتی حتی در بخشی از روند عادی سازی، این مجموعه صنفی در مقابل اصرار یا شاید فشار مدیران ارشاد برای برگزاری جشن خانه سینما بعد از ۷ سال توقف، تسلیم شده و آن را بار دیگر برپا خواهد کرد، باید به پسزمینه ماجرا نظر انداخت تا دید میان مراکز قضایی، نظامی و امنیتی و صنوف سینمایی، چه وضعیتی جریان دارد.
سه بیانیه و پیامدهای ۹ ماهه
در همان تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ که ایران و ایرانی هرگز از یاد نمی‌برد، در معادلات بین نهاد قدرت و دست‌اندرکاران سینما نیز اتفاقی رخ داد که برای اهل سینما فراموش‌شدنی نیست: پیش از کشتار و سرکوب گسترده معترضان در آن دو شب متوالی در سراسر ایران، سه بیانیه از جانب اهل سینما منتشر شد که شدت صراحت مواضع هر سه تا آن زمان و از آن زمان تا کنون، در تاریخچه کم‌ورق همسویی‌های اهل فرهنگ و هنر با اعتراضات مردم به تداوم جمهوری اسلامی، کم‌‌نظیر است.
قبل از رسیدن به نوع مواجهه قابل پیش‌بینی حاکمیت با این سینماگران، آنها را به اختصار مرور کنیم: نخست بیانیه ۱۸۴ نفر از سینماگران که تعددشان نشان می‌داد پیشنهاد انتشار بیانیه توسط خانه سینما هم از جانب آنان مطرح شده، اما با موافقت خانه که بزرگترین جامعه اصناف سینمایی ایران است، روبه‌رو نشده و خانه سینما ترجیح داده همچنان و مانند تمام این دهه‌ها برخلاف ادعای استقلال، به نوعی دفتر دوم معاونت سینمایی سابق و وابسته به سازمان سینمایی فعلی، باقی بماند.
این بیانیه که چند ساعت پیش از شروع کشتار ۱۸ دی منتشر شده بود، در رویکردی شاید پیش‌گویانه و شاید پیش‌گیرانه، به سه محور کلیدی می‌پرداخت و از جمله، به رفتار احتمالی حکومت با معترضانی که بعد از اعتراض بازاریان در ششم دی، شمار و تجمع‌هایشان رو به افزایش بود، اشاره می‌کرد:
الف- حق قانونی اعتراض: امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردند که اعتراض حق طبیعی، مدنی و قانونی و مردم است و شلیک به شهروندان بی‌دفاع، «جنایت علیه حق حیات» محسوب می‌شود.
ب- انتقاد از وضعیت رفاهی و اجتماعی: در متن بیانیه نزدیک به نیم قرن ناکامی در تحقق عدالت، رفاه، امنیت و وجود فساد سازمان‌یافته، خفقان و نابودی سرمایه‌های ملی اشاره شده است.
ج- تعهد هنری: سینماگران در این بیانیه به صراحت اعلام کردند که این روزهای تلخ و زخم‌های جامعه را در آثار خود بازتاب خواهند داد و در برابر سرکوب، سکوت نخواهند کرد.
بیانیه دوم، عنوان «جمعی از فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران» را به عنوان امضاکننده پای خود داشت و اسامی این امضاکنندگان باز نشان می‌داد که کوششی در جهت صدور بیانیه از طرف صنف رسمی یعنی کانون فیلمنامه‌نویسان صورت گرفته، اما صنف باز راه محافظه‌کاری و سازش با سیستم را در پیش گرفته است. در این بیانیه، برخلاف رویکرد محتاطانه بیاری از نهادهای رسمی و صنفی که اصرار داشتند اعتراضات را به امور معیشتی، منحصر بدانند، بر این واقعیت تأکید شده بود که این اعتراض‌ها همزمان «اقتصادی، سیاسی و فرهنگی»اند و نباید آنها را نتیجه «هیجانی زودگذر» دانست. فیلمنامه‌نویسان نویسنده این بیانیه، اعتراض دی ماه ۱۴۰۴ را «حاصل انباشت سال‌ها نشنیدن، نادیده گرفتن و حذف نظام‌مند صداهای منتقد» شمردند و مانند بیانیه ۱۸۴ سینماگر، آنان نیز به حاکمیت هشدار دادند که ثبت وقایع این دوران در آثار بعدی خود را وظیفه‌ای بر دوش خویش می‌بینند.
در بیانیه سوم که آن هم پیش از وقایع خونین ۱۸ و ۱۹ دی انتشار یافت، جمعی از مستندسازان ایرانی متشکل از افراد توی ایران و خارج از کشور، بار دیگر مانند دو بیانیه دیگر سینماگران، خود را موظف به ثبت این روزها و حوادث دانستند و درباره احتمال ممانعت ارشاد و حاکمیت از این کار، نوشتند: «مستند، حافظه جمعی جامعه است و حذف آن به معنای حذف تاریخ است».
همچنین در این بیانیه بر نکته‌ای تأکید شده بود که نادیده گرفتن آن توسط نهادهای امنیتی و انتظامی و کلیت نظام ایدئولوژیک، همچنان گریبانگیر صادرکنندگان همین بیانیه‌هاست: آنها با رد «خشونت، بازداشت و سرکوب» به عنوان رویکرد حکومت به صدای مردم معترض و ناراضی، نوشتند: «ممکن است صدای اعتراض را بتوان موقتاً خاموش کرد؛ اما واقعیت را نمی‌توان حذف کرد».
این تلاش برای حذف، درست همان پروژه‌ای است که از روز صدور این بیانیه‌ها کلید خورد و تا امروز توسط حکومت علیه سینماگران امتداد یافته است. تا جایی که به جرأت می‌توان گفت هرگز از جمع سینماگرانی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها در ایران باشند، بیانیه‌ای به آن صراحت در تمام این ماه‌های بعد از قتل عام دی ۱۴۰۴، صادر نشده است.
از برخورد انکاری تا انکار هر نوع برخورد
در حالی که از اواخر دی ماه ۱۴۰۴ با تشکیل پرونده برای دست کم ۱۰ نفر از امضاکنندگان بیانیه سینماگران، دامنه تهدید حکومت برای پرهیز از هر نوع اعتراض یا حمایت سینماگران از معترضان به طور مداوم در حال گسترش بوده، همزمان تلاش عجیب و ناشیانه‌ای از سوی نهادهای قضایی و اهرم‌های رسانه‌‌ای آنان صورت می‌پذیرد که این برخوردها را به کلی انکار کنند! در یک نمونه نزدیک به کمدی گروتسک، محسن امیریوسفی کارگردانی که از قضا به ساخت فیلم درباره موقعیت‌های گروتسک و تعارضات بین زندگی معاصر و ایدئولوژی شهرت دارد، روز ۲۲ خرداد امسال متنی منتشر کرد که در آن، از خبر «تکذیب احضار امیریوسفی توسط قوه قضاییه»، استقبال می‌شد!
ماجرا از این قرار بود که ابتدا خبری مبنی بر احضار او و سه سینماگر دیگر به «دادسرای فرهنگ و رسانه» منتشر شد و سپس از سوی قوه قضاییه تکذیب شد. امیریوسفی بعد از ابراز خوشحالی بابت صدور این تکذیبیه، چیزی نوشته بود که تازه از ابعاد عظیم‌تر برخوردهای سیستم با سینماگران خبر می‌داد. او نوشت که امیدوار است «این تکذیبیه باعث شود پرونده‌هایی که در هفته‌های اخیر برای ما و ده‌ها کارگردان، بازیگر، سینماگر و هنرمندان رشته‌های دیگر تشکیل شده و منجر به احضارمان به دادسرای فرهنگ و رسانه شده، مشمول قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شوند».
به تدریج روشن شد که قوه قضاییه به هدف جلوگیری از همراهی هر فرد نام‌آشنا با جریان اعتراض و خشم رو به فزونی مردم، در ارجاع به همان واکنش‌های این افراد در دی ۱۴۰۴ و با برچسب «سلبریتی‌های وطن‌فروش و خائن»، آنان را به عنوان «محرکین» یا «حامیان مستقیم و غیرمستقیم» اعتراضات دی ماه معرفی کرده است. حتی دادستانی تهران به مقصود همیشگی حکومت‌های ایدئولوژیک به قصد «عبرت سایرین» اعلام کرد که اموال تعدادی از این «متهمان» توقیف شده و آنها «باید در صورت محکومیت، بخشی از خسارات واردشده به اموال عمومی و خصوصی را جبران کنند».
البته این پرونده تنها محدود به سینماگران نبود دادستانی همزمان برای ۱۵ چهره ورزشی نیز پرونده قضایی تشکیل داد و بیش از ۶۰ کافه را نیز «به دلیل همراهی با فراخوان‌ها»، تعطیل کرد. اما صدور این احکام یا اجرای محدودیت‌ها، پلمب کردن‌ها و توقیف اموال حتی پیش از محکومیت، یک طرف و تکذیب آنها در صورت اعلام توسط فرد احضارشده یا وکلای او هم یک طرف! به دلیل همین تناقض در رفتار و انکار رفتار، اغلب برخوردهای اخیر حاکمیت با عوامل «درج خبر» یا گفت‌وگو با این افراد است، نه صرفاً خود آنها.
در یک مورد متأخر، روز پنج‌شنبه ۱۲ شهریور رسانه رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان تهران علیه رسانه «دیدار نیوز» به دلیل «انتشار اظهارات انتقادی پروانه سلحشوری از تجمعات شبانه و اعدام‌های فراقانونی»، اعلام جرم کرده است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه تأیید کرد که دادستانی تهران محتوای منتشرشده را «کذب و توهین‌آمیز» توصیف کرده است.
پروانه سلحشوری در جایگاه یک فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو با اشاره به موج تازه اعدام‌های معترضان ۱۴۰۴ و همچنین ۱۴۰۱ گفته بود «احکام منجر به این اعدام‌ها توسط دادگاه‌های صالحه و علنی» صادر نمی‌شود. اظهارنظری که بدیهی است از سینماگر ایرانی، حتی در صورت اعتقاد به این امر، سر نمی‌زند. چون نوع برخورد مسبوق به سابقه حکومت، سلبی‌تر از آن است که چنین امکانی را باقی بگذارد؛ حتی برای سینماگر دست‌شسته از سینمای خواستار مجوز رسمی وزارت ارشاد.
تا کجا می‌توان به سرکوب و سانسور ادامه داد
علی اکبر حیدری، داستان‌نویس، در خرداد سال جاری تصویری از صفحه تقدیم‌نامه یکی از کتاب‌های خود به اسم «دیدار در آتلانتیک» را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد که در آن، جایگزینی دو نام فرضی به جای دو سینماگر سرشناس، به چشم می‌خورد. حیدری نوشته بود که این رمان او بیش از دو سال در انتظار مجوز نشر از سوی وزارت ارشاد بوده و از جمله «اصلاحیه»های آن از این قرار بوده که بررس/ممیز، نامهای تقدیمی ابتدای کتاب را تغییر داده است. حیدری کتاب را به پنج سینماگر تقدیم کرده بود: «به پنج استاد و هنر یگانه‌شان: مسعود کیمیایی، خسرو خسروشاهی، بهروز وثوقی، پوری بنایی و زنده‌یاد هادی اسلامی». اما در تصویر انتشاریافته، روی نام وثوقی و بنایی خط کشیده شده و به جایش دو اسم فرضی آمده بود: «بهرام واثقی و توران ثنایی»!
حیدری پرسیده بود که وقتی در داستانش از فیلم «گوزن‌ها» (مسعود کیمیایی، ۱۳۵۴) یاد می‌شود، «کیست که نداند بازیگر اصلی آن بهروز وثوقی است؟». در حالی که ارشاد از ناشر خواسته بود نام وثوقی را در داستان، تغییر دهد.
این تنها یکی دیگر از همان قصه‌های مفرح و مضحک سانسور آثار ادبی و هنری در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نیست. بلکه درست در امتداد همان خاموش کردن صدای سینماگران حامی اعتراضات قرار می‌گیرد. تا جایی که حتی اگر صدایی به اعلام این خاموشی دست بزند هم باز باید خاموش شود، حتی در قالب تکذیب.
در حالی که سینماگران ثبت این دوره و احوال را مسئولیت خود می‌دانستند، تا کجا می‌توان به ممانعت مطلق از این ثبت تاریخی توسط آنان ادامه داد؟ و آیا با امکانات سهل‌الوصول فیلمسازی و تصویربرداری دیجیتال امروز و رونق روزافزون سینمای مستقل، چنین سرکوبی در ابعاد مطلق، شدنی است؟