در میانه اختلال در مسیرهای رسمی تجارت و فشار بر زنجیره تأمین صنایع، سازمان توسعه تجارت ایران واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری را از طریق رویههای کولبری و ملوانی مجاز اعلام کرد.
این تصمیم نشان میدهد بحران تأمین مواد اولیه در صنایع پاییندستی به مرحلهای رسیده که حکومت برای جبران کمبود، به مسیرهای مرزی و غیرمتعارف متوسل شده است.
بر اساس مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک ایران، واردات مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری، مطابق فهرست پیوست، از طریق رویههای کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده است.
این تصمیم در حالی اعلام میشود که تسنیم گزارش داده با گذشت حدود ۵۰ روز از جنگ، بازار برخی محصولات پتروشیمی و مواد اولیه پلیمری با کمبودهایی، بهویژه در بخش بالادستی زنجیره تولید، روبهرو شده و برای جبران کمبودها، مجوز واردات ۳۸ قلم کالا، شامل ۲۲ قلم نساجی و ۱۶ قلم پتروشیمی، تا سقف دو میلیارد دلار و به مدت شش ماه، بدون انتقال ارز صادر شده است.
پیشتر نیز سازمان توسعه تجارت ایران ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی را در شرایط اضطراری به گمرک ابلاغ کرده بود؛ تصمیمی که هدف آن تأمین نیاز داخلی اعلام شد.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی از یک سو صادرات بخشی از محصولات پتروشیمی و پلیمری را محدود کرده و از سوی دیگر، برای تأمین مواد اولیه همان حوزه، به مسیرهایی مانند کولبری و ملوانی رو آورده است.
مقامهای تجاری جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته از فعالسازی مسیرهای جایگزین برای بنادر جنوب و تجارت خارجی سخن گفته بودند.
گزارشها نشان میدهد پس از اختلال در بنادر و مسیرهای جنوبی، استفاده از مسیرهای زمینی و مرزی جدیتر شده است.
اکنون مجاز شدن واردات مواد اولیه پتروشیمی از مسیر کولبری و ملوانی نشان میدهد یکی از این مسیرهای جایگزین، انتقال بخشی از بار تجارت صنعتی به سازوکارهایی است که اساساً برای معیشت مرزنشینان و تجارت خرد تعریف شده بودند.
اما این تصمیم پرسشهای جدی ایجاد میکند. مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی کالای مصرفی ساده نیستند؛ واردات آنها نیازمند حجم بالا، کنترل کیفیت، استاندارد، ردیابی منشأ، بیمه، حملونقل تخصصی و تسویه تجاری منظم است.
سپردن بخشی از این زنجیره به رویههای کولبری و ملوانی میتواند نشانهای از اضطرار در تأمین، ضعف مسیرهای رسمی و افزایش خطر رانت، فساد و افت نظارت بر کیفیت کالا باشد.
زاویه انسانی ماجرا نیز مهم است. کولبری در ایران سالها با فقر، ناامنی مرزی و برخوردهای خشونتآمیز همراه بوده است. بر اساس گزارش سالانه کولبرنیوز، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۰ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای کشته یا زخمی شدند؛ ۳۲ نفر جان باختند و ۳۸ نفر زخمی شدند. این گزارش میگوید ۵۳ مورد، معادل ۷۶ درصد کل موارد، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بوده است.
کولبرنیوز همچنین گزارش داده با وجود کاهش تعداد کل کشته و زخمیها نسبت به سال قبل، سهم کشتهها از کل تلفات از ۱۷ درصد به ۴۶ درصد افزایش یافته؛ نشانهای که به گفته این نهاد، از مرگبارتر شدن حوادث کولبری در سال ۲۰۲۵ حکایت دارد.
به این ترتیب، مصوبه تازه فقط یک بخشنامه وارداتی نیست؛ نشانهای از وضعیت بحرانی زنجیره تأمین صنعتی جمهوری اسلامی است.
صنعتی که قرار بود یکی از ستونهای درآمد ارزی حکومت باشد، پس از جنگ، اختلال در مسیرهای دریایی، ممنوعیت صادرات و کمبود مواد اولیه، حالا برای ادامه تولید به مسیرهایی متوسل شده که نماد اقتصاد حاشیهای، فقر مرزنشینان و تجارت اضطراریاند.