سازمان حقوق بشری عفو بینالملل در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت که جمهوری اسلامی از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، برای تشدید سرکوبها در داخل کشور استفاده کرد.
بر اساس این گزارش که سهشنبه اول اردیبهشت منتشر شد، جمهوری اسلامی طی سال گذشته، «هزاران نفر» را «بهطور خودسرانه بازداشت، بازجویی، مورد آزار» قرار داد.
عفو بینالملل همچنین درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت: «مقامات برای متفرق کردن اعتراضات از زور غیرقانونی و سلاح گرم استفاده کردند که منجر به مرگ شد. زنان و دختران، افراد الجیبیتیآی، و اقلیتهای قومی و مذهبی از تبعیض و خشونت سیستماتیک رنج بردند.»
این سازمان با اشاره به تداوم سیاست «حجاب اجباری» افزود: «بیش از ۱.۸ میلیون افغان بهطور غیرقانونی اخراج یا مجبور به بازگشت به افغانستان شدند. ناپدیدشدنهای قهری و شکنجه و سایر رفتارهای بد، گسترده و نظاممند بود. مجازاتهای بدنی که به حد شکنجه میرسد، از جمله شلاق و قطع عضو، اجرا شد. محاکمات همچنان بهطور نظاممند ناعادلانه بودند.»
این گزارش درباره اعدامها در ایران نیز نوشت که این مجازات «بهطور خودسرانه اعمال شد و بهطور نامتناسبی علیه اقلیتها مورد استفاده قرار گرفت و بالاترین تعداد اعدامها از سال ۱۹۸۹ ثبت شد.»
عفو بینالملل هشدار داد که مصونیت سیستماتیک برای جنایات گذشته و جاری جمهوری اسلامی علیه بشریت و سایر جرایم تحت حقوق بینالملل و همچنین تخریب محیطزیست که به مرگ هزاران نفر انجامیده، همچنان ادامه داشت.
عفو بینالملل همچنین به تصویب قانون جدیدی درباره «جاسوسی» در ایران اشاره کرد که به عقیده این سازمان، حتی برای برخی فعالیتهای مسالمتآمیز مثل ارسال اطلاعات به روزنامهنگاران خارج از کشور اتهام «فساد فیالارض» در نظر میگیرد و میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود به مناسبت انتشار این گزارش نیز نسبت به آن چه «تضعیف نظام حقوق بشر» خواند، ابراز نگرانی کرد و دولتهای جهان را به اعمال «استانداردهای دوگانه» در این زمینه متهم کرد.
عفو بینالملل نوشت که دولتهای سراسر جهان یا خود مرتکب نقضهای جدی حقوق بشر میشوند یا آنها را «تسهیل» میکنند.
گزارش این سازمان همچنین به محدودیتهای فزاینده بر آزادی بیان و آزادی تجمع در جهان، از جمله در اروپا اشاره میکند که به نوشته عفو بینالملل نوعی تضعیف پایههای دموکراتیک است.
پیشتر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با تصویب قطعنامهای مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را بهطور همزمان برای یکسال دیگر تمدید کردند.
مقامات جمهوری اسلامی مانع ورود این هیئتها و سایر کارشناسان مستقل سازمان ملل و ناظران بینالمللی حقوق بشر به ایران میشوند.