در طول خیزش دیماه ۱۴۰۴ حمایت برخی افراد سرشناس از حق مسلم ایرانیان برای اعتراض، موجب خشم حکومت شد و در میانه کشتار وسیع مردم، کوشید تا این صداها را خفه کند. یکی از نمونههای بارز آن مصادره کل اموال برند «ساعدینیا» بود که به محمد ساعدینیا، مالک این مجموعه اقتصادی، تعلق داشت. بر اساس اظهارات سخنگوی قوهقضاییه، او هم اکنون در بازداشت حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد و پروندهای قضایی با اتهامات سیاسی و امنیتی برای او تشکیل شده است.
«محمد ساعدینیا» از حدود پنجاه سال پیش، کار خود را در عرصه شیرینیهای سنتی همچون گز و سوهان آغاز کرد. حدود هفت سال پیش او و مجموعه اقتصادیاش تصمیم به ورود در عرصه شکلاتسازی هم گرفتند. از سه سال پیش هم مجموعه «ساعدینیا»، کوشید همراه با جوّ و فضای مساعدی که در عرصه کافهنشینی در میان مردم و به ویژه جوانان به راه افتاده بود، به این حوزه هم وارد شود و با افتتاح چندین شعبه در مناطق مرفه تهران، شیراز و شهرهای دیگر به رقابت با برندهای بزرگ دیگر در این حوزه برود که موفقیت نسبتاً خوبی هم به دست آورد.
ماجرای برخورد با مجموعه «ساعدینیا» از یک استوری اینستاگرامی متعلق به این برند آغاز شد. جایی که آنها در اطلاعیهای اعلام کردند که در روزهای پنجشنبه و جمعه، برابر با ۱۸ و ۱۹ دی، مجموعه کافههای «ساعدینیا» در کل کشور فعالیت نمیکنند. همین موضوع خشم حکومت را برانگیخت و مقامات قضایی، دقیقاً در میانه قتلعام مردم معترض در ایران، اعلام کردند که این برند مصادره شده است.
حتی چند روزی پس از اعتراضات گسترده و کشتار هزاران معترض در آن دو روز، در یک ترفند تبلیغاتی، اعلام شد که ارزش کل داراییهای توقیف شده این شخص، دقیقاً به اندازه همان رقمی است که زاکانی، شهردار تهران، به عنوان خسارات وارده به شهر تهران اعلام کرده بود: حدود سه هزار میلیارد تومان. گویی هدف موقت از این ادعا این بود که خیال وابستگان فکری حکومت راحت باشد که از اصطلاحاً «بیتالمال»، پولی برای بازسازی خرابیها خرج نخواهد شد.
اما شاید مهمترین هدف حکومت برای این مصادره و واکنشی تا این حد شتابزده، مورد دیگری بود. هشداری به تمام چهرههای سرشناس اقتصادی، هنری و ورزشی تا بدانند که جمهوری اسلامی در این مورد، حتی بدون پشتوانههای کافی قانونی، میتواند اموال و زندگی هر شخصی را مصادره کرده و از آن خود کند.
از دید حکومت این کار میتوانست یک بازدارنده قوی برای افرادی باشد که احتمال داشت، پشت مردم معترض درآمده و از آنها حمایت کنند. نشان دادن ضرب شست به یک چهره مشهور و موفق تجاری و توقیف تمام اموال فردی او، نشانهای بود از وحشت پیوستن مشاهیر به خیزش بزرگ ایرانیان در دی ۱۴۰۴ که یکی از نخستین قربانیان آن «محمد ساعدینیا» شد.
سابقه این حرکت در جمهوری اسلامی به همان روزهای نخست برقراری میرسد. «برادران خیامی»، «حبیب الله القانیان»، «خانواده لاجوردی»، «خانواده خسروشاهی» و «هژبر یزدانی» جزو اولین قربانیان این نوع برخورد جمهوری اسلامی بودند که همگی بدون حضور در دادگاه و امکان دفاع از خود، تمام زندگیشان به دست حکومت افتاد. همین موضوع موجب شد که تا چند دهه پس از انقلاب، موضوع رشد فردی در عرصه اقتصاد، بسیار کند و گاهی غیرممکن باشد. در یکی دو دهه اخیر این موضوع کمی سهلتر شده بود که رشد برند «ساعدینیا» هم یکی از نمونههایش بود. حال با این تصمیم بازگشت حکومت به تنظیمات کارخانه، باید دید در صورت دوام استقرار جمهوری اسلامی در ایران، دیگر هیچ سرمایهگذار بخش خصوصی جرات حضور در این ورطه لرزان و طوفانی را دارد یا خیر.