پزشکان و کادر درمان در طول تاریخ همیشه مستقیم یا غیرمستقیم در عملکرد سیستم سرکوب یک رژیم دیکتاتوری دخالت داشتهاند. آنها به دو گروه عمده طبقهبندی میشوند: پزشکانی که به ساختار سرکوب کمک میکنند و پزشکانی که علیه نقض حقوق بشر میایستند. پزشکان و کادر درمان یا مردمیاند یا حکومتی.
ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. هر زمان که مردم در اعتراضات، خیزش ها و اعتصابات سراسری و اثرگذار ایران، بهای انتقادها و اعتراض هایشان را با جان خود پرداختهاند، جامعه پزشکی و کادر درمان به دو گروه حکومتی و مردمی تقسیم شدهاند. از نگاه جمهوری اسلامی، جرم بسیاری از پزشکان، عمل به وظیفه پزشکی و پایبندی به سوگندشان بوده است. از نظر مردم معترض، فعالان حقوق بشر و قوانین بین المللی، گروه دیگری از پزشکان و کادر درمانی هم وجود دارند که جرمشان نقض صریح اخلاق حرفهای بوده است.
در جریان سرکوب اعتراضها و اعتصابهای دیماه ۱۴۰۴، نیروهای سرکوبگر به داخل بیمارستان ها یورش بردند، در کار کادر درمانی که به سوگند خود وفادار ماندند، دخالت کرده و آنها را تهدید و یا بازداشت کردند؛ همانهایی را که به بهای به خطر افتادن امنیت و جانشان، مجروحان را "بدون تبعیض" درمان میکردند.
در مقابل، روایتها و گزارشهایی نشان میدهد بخشی از کادر درمان، نه با بیماران و مجروحان معترض، بلکه با ساختار سرکوب همراهی کردند. شماری از پزشکان شهادت دادهاند که نیروهای سرکوبگر با ورود به بیمارستانها و خارج کردن کادر درمان از بخش اورژانس، به مجروحان تیر خلاص شلیک کردند. در روایتهای دیگر، پزشکانی شهادت دادهاند که در بعضی بیمارستانها، نیروهای امنیتی و معدودی از پزشکان و کادر درمان مستقیما با دخالت در روند درمان، دستگاههای تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور را از بیماران و مجروحان معترض جدا کرده و موجب مرگ آنها شدند. نیروهای سرکوبگر فریاد میزدند که معترضان مجروح شده، مستحق مرگ هستند. برطبق گزارشها، در جریان قتل عام معترضان در دیماه، حتی بانک خون برخی بیمارستان ها به روی مجروحان بسته شد.
با نگاهی به تاریخ میتوان فهمید که جنایت تنها با اسلحه انجام نمیشود. یک پزشک حکومتی با نسخه پزشکی، با گزارش و امضاء گواهیهای جعلی، با حضور در اتاق بازجویی، با تایید سلامت برای شکنجه، با همکاری و البته با سکوت، شکنجه را مشروعیت بخشیده و در همدستی با قاتل، جنایت را پنهان میکند. پس از شکست ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم، پزشکان حکومتی در دادگاه پزشکان نورنبرگ محکوم شدند. از دل همین تجربه بود که در دادگاه نورنبرگ دفاع «اطاعت از دستور» برای جنایتکاران جنگی نازی رد شد و دادگاه تصریح کرد که اطاعت از دستور مافوق، مسولیت کیفری فرد را در برابر «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» سلب نمیکند.
پزشکانی مثل دکتر کارل برانت، پزشک شخصی هیتلر، دکتر یوزف منگله، معروف به «پزشک مرگ»، زیگموند راشر، مسئول انجام آزمایشهای مرگبار ارتفاع، سرما و فشار هوا روی زندانیان، هِرتا اوبرهویزر، تنها پزشک متهم در دادگاه پزشکان و مسئول آزمایش روی زنان زندانی و ایجاد زخم عمدی و عفونت، از جمله پزشکانی بودند که تعیین میکردند کدام انسان قابل زیستن و کدام بار اضافه برای دیکتاتوری است.
در دوران حکومت آگوستو پینوشه در شیلی هم، پزشکانی با حضور در مراکز بازداشت و شکنجه، زندانیان را پیش و پس از شکنجه معاینه میکردند و تشخیص میدادند که آیا بدن زندانی برای ادامه بازجویی و شکنجه آماده است یا نه. بعدها این پزشکان به عنوان همدست جنایت علیه بشریت شناخته شدند.
این روزها در ایران بسیاری نگران افزایش فشارهای امنیتی بر کادر درمان، تهدید به اخراج و بازداشت پزشکانی هستند که در اعتراضات دیماه به قسمی که خوردهاند، یعنی درمان بیماران، عمل کردند.
روزنامه شرق در ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، هویت ۲۵ پزشک و پرستار که در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند را اعلام کرد.
سازمان نظام پزشکی ایران تایید کرده که حداقل ۱۷ پزشک مرتبط با اعتراضات بازداشت شدهاند و تاکنون هیچ حکم قضایی قطعی یا اطلاعات شفافی درباره علت و اتهامات آنها اعلام نشده است.
در این میان، هماینک پزشکانی مانند آیدا رستمی، پزشک جوان کشته شده در جنبش مهسا، جانشان را کف دستشان گذاشته و مشغول درمان معترضان مجروح در خانهها هستند. این گروه از پزشکان، همراه مردم هستند و بهای آن را با بازداشت، تعلیق، زندان، تهدید و جانشان پرداخت میکنند. در مقابل، پزشکان حکومتی، معتمد رهبرند و اولویتهایشان "سلامت نظام"، داشتن امنیت و موقعیت است