شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده حایزه صلح نوبل، روز چهاشنبه پنجم دی صدور و اجرای حکم قطع دست در ایران را «یادگاری قرون وسطایی و مجازاتی وحشیانه و غیرانسانی» نامید و بر لزوم لغو همیشگی این «حکم وحشیانه» تاکید کرد.
خانم عبادی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اعتراض مدافعان حقوق بشر و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی به این مجازات وحشیانه و غیرانسانی نوشت: قوه قضاییه در پاسخ به این حجم از اعتراضات و انتقادها، اعلام کرده که «با توجه به نبود ممنوعیت شرعی و قانونی برای بی‌حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی "اصاله‌الاباحه"، این امر مجاز است.»
این اظهار نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه روز چهارشنبه در شماری از خبرگزاری‌ها منتشر شده است.
شیرین عبادی اشاره کرد: «بی‌تردید، مشابه تمام احکام صادر شده برای مجرمانی که به حکومت وابستگی ندارند، این مسئله را نمی‌توان لطف در نظر گرفت. اما نکته قابل توجه این است که این اظهار نظر، نشان از افزایش محکومیت و اجرای این مجازات غیرانسانی در کشور دارد.»
خانم عبادی افزود: «زمانی کشورهایی همچون عربستان سعودی را به خاطر چنین مجازاتی به سخره می‌گرفتند، حالا در عمل، جمهوری اسلامی سردمدار قطع دست مجرمان است.»
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد: «تنها تصمیم قابل قبول در خصوص مجازات قطع عضو، لغو همیشگی این حکم وحشیانه است و با بی‌حس کردن محکوم، چیزی از زشتی آن کاسته نخواهد شد.»
صدور و اجرای مجازات قطع عضو بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی بارها توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
حکم قطع دست یکی از مجازات‌هایی است که به دلیل تضاد با کرامت انسانی مورد انتقاد گسترده نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز ممنوع است. با این وجود، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای چنین مجازات‌هایی، بی‌توجه به اعتراضات داخلی و بین‌المللی، ادامه داده و از آن دفاع کرده است.
در این ارتباط، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۵ آبان سال جاری از اجرای حکم قطع انگشتان دو سارق در ارومیه که خبرساز شده بود، دفاع کرد و انجام آن را «کاملاً در چهارچوب حدود الهی» دانست.
اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست دو برادر به نام‌های مهرداد و شهاب تیموری با دستگاه گیوتین روز هشتم آبان سال جاری انجام شده بود.
مهدی حجتی، وکیل دادگستری، در این باره در مصاحبه با روزنامه «شرق» در روز ۱۶ آبان گفت: «مجازات‌های بدنی مثل شلاق و قطع عضو بر مبنای یافته‌های علوم جنایی مدت‌هاست که در دنیا منسوخ شده است.»
او اضافه کرد: «اندیشمندان حقوق کیفری برای مجازات قطع عضو که اثر آن برای همیشه در بدن محکوم هویداست و درواقع، نشانه‌ای برای مجرمیت و محکومیت گذشته اوست، اثر مثبتی قائل نیستند؛ زیرا این مجازات‌ها در دنیای امروز و در حقوق کیفری مدرن، نه‌تنها کارکرد خود را از دست داده‌اند، بلکه با اهداف بازپروری و بازاجتماعی‌کردن بزهکار نیز در تعارض قرار دارند».
عبدالصمد خرمشاهی، وكيل دادگستری، هم روز ۱۲ آبان در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» گفت: « طی سال‌های قبل و تا اين تاريخ، شاهد بوديم كه اجرای حكم مجازات‌های سخت بازدارندگی نداشته و اگر هم داشته، مقطعی و كوتاه بوده است.»
وی تاکید کرد: «اين شرايط بد اقتصادی و مشكلات مالی افراد است كه آنان را به سمت جرایم سوق می‌دهد.»
این وکیل دادگستری خواستار آن شد که «برای كاهش آمار جرايم لازم است سعی شود مشكلات مالی افراد برطرف شود» زیرا «شكم گرسنه دين و ايمان ندارد.»
روزنامه اعتماد روز ۱۲ آبان بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده بود، نوشت: «اجرای حكم قطع انگشتان دست سارقان از سال ۱۳۸۶ تاكنون اجرا شده است و در اين بازه دست‌كم ۲۱ سارق با اجرای قطع انگشتان دست يا پا مواجه شده‌اند.»
روزنامه «آرمان امروز» در همین مورد روز ۱۵ آبان به نقل از آمارهای رسمی نوشت: بیش از ۵۰ درصد سارقان، سارق اولی هستند و برای اولین‌بار در زندگی خود دست به سرقت می‌زنند
