یک مقام وزارت امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه و پس از آن که قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، قبل از اعدام فوت کرده بود، گفت: حکومت ایران مسئول مرگ جمشید شارمهد است.
این مقام آلمانی گفت: «جمشید شارمهد توسط ایران ربوده شد و سال ها بدون محاکمه عادلانه، در شرایط غیرانسانی و بدون مراقبت‌های پزشکی لازم در بازداشت بود. ایران مسئول مرگ او است.»
سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه در حالی ادعا کرد که جمشید شارمهد، روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه «قبل از آنکه برای اعدام منتقل شود، در زندان سکته» کرده بود که خبرگزاری میزان در آن روز خبر از «اجرای حکم اعدام» او را مخابره کرده بود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضاییه، صبح سه‌شنبه ١۵ آبان ۱۴٠٣، در باره اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی در زندان، گفت: «جمشید شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام، دچار سکته شد و جان باخت.»
این درحالی است که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۷ آبان سال جاری، از اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد خبر داده بود.
اعدام این شهروند ایرانی- آلمانی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی‌داشت؛ از جمله تصمیم دولت آلمان برای تعطیل کردن سه دفتر کنسولی جمهوری اسلامی در این کشور.
در روزهای گذشته وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به سابقه «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی، از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه ۱۱ آبان در برلین گفت که آلمان مدت‌ها است با صدور «هشدار سفر به ایران» از شهروندانش خواسته است ایران را ترک کنند.
او با اشاره به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی-ایرانی، تاکید کرد که جمهوری اسلامی «شهروندان آلمانی را گروگان می‌گیرد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در نشست خبری دولت این کشور تاکید کرد که آلمان می‌خواهد «دیگر شهروندان آلمانی را از این سرنوشت در امان نگه داریم.»
وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه ۱۰ آبان اعلام کرد هر سه دفتر کنسولی جمهوری اسلامی در آلمان را تعطیل می‌کند، اما سفارتخانه همچنان باز خواهد ماند.
این جدیدترین اقدام آلمان علیه حکومت ایران به دنبال اجرای حکم اعدام روز دوشنبه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی، توسط حکومت جمهوری اسلامی است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفته بود اعدام آقای شارمهد، تنشی «شدید» در روابط دوجانبه برلین و تهران ایجاد کرده است.
آلمان همچنین در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود از ایران را فراخواند و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرد.
ٰغزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، خواهان «مجازات قاتلان» پدرش شده است.
غزاله شارمهد در گفت‌وگو با صدای آمریکا همچنین خواستار پاسخگویی دولت‌های جمهوری اسلامی، آلمان، و آمریکا در قبال سرنوشت پدرش شد.
در همین زمینه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در واکنش به اعدام جمشید شارمهد با انتشار متن کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس این «قتل» او را محکوم کرد و اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای پاسخ به این اقدام در حال بررسی تدابیری است.
بورل در متن پیام خود نوشت: «جمشید شارمهد، شهروند اتحادیه اروپا در ایران اعدام شد. ما قتل او را به شدیدترین عبارات ممکن محکوم می کنیم.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه «اتحادیه اروپا به شدت با مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی مخالف است» نوشت: «ما در غم خانواده و عزیزان شریک هستیم و همبستگی خود را با دولت آلمان که با آنها در تماس هستیم ابراز می‌داریم.»
بورل همچنین گفت که اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی «در حال بررسی تدابیری» است.
جمشید شارمهد ۶۸ ساله شهروند آلمان دارای اقامت دائم ایالات متحده، در تابستان ١٣٩٩ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. او پس از محاکمه‌ای که جامعه بین‌المللی آن را «ساختگی» می‌داند، به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام جمشید شارمهد تأکید کرد که جمهوری اسلامی، ایرانیان را صرفا به دلیل استفاده از حقوق بنیادین انسانی خود اعدام می‌کند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه هفتم آبان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، توسط جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران در واکنش به استفاده شهروندانش از حقوق بنیادین انسانی خود دست به اعدام آنها می‌زند.»
آقای میلر تأکید کرد: «اعدام زندانیان توسط جمهوری اسلامی نقض بنیادین حقوق بشر آنها است و آمریکا بارها تصریح کرده که با آن مخالف است.»
آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در پاسخ به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی جمهوری اسلامی، گفت «به‌قتل رساندن» یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی دارد.
