سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۲۵ مهر نسبت به خطر اعدام ۴ زندانی سیاسی؛ علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی در اهواز ابراز نگرانی کرد.
این سازمان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که این زندانیان سیاسی به سلول انفرادی منتقل شده اند.
اتهام این ۴ زندانی و دو هم پرونده ای آنها «قتل ۴ مأمور امنیتی» در خرمشهر و سربندر است و این در شرایطی است که به تاکید این نهاد حقوق بشری، این «۶ زندانی سیاسی عرب برای اعترافات اجباری شکنجه و به اتهام بغی (شورش مسلحانه) به اعدام محکوم شدند.»
در همین ارتباط، سازمان حقوق بشری «کارون» خبر داد که علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عنان غبیشاوی روز سه شنبه ۲۴ مهر از زندان شیبان اهواز به سلول های انفرادی زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.
گروه مشاوران حقوقی «دادبان» نیز نوشت: «به نظر می‌آید با توجه به شرایط جنگی در کشور جمهوری اسلامی فشار بر زندانیان سیاسی را بیشتر کرده است و تلاش دارد با اجرای احکام اعدام فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد کند و بدین وسیله مانع از قیام احتمالی مردم شود.»
دادبان با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری افزود که «روند دادرسی این متهمان ناعادلانه بوده است چرا که از این شهروندان اعترافاتی اخذ شده است که مشخص نیست تحت چه شرایطی بوده و چه میزان قابل استناد بوده است.»
همچنین رینا شیرمحمدی، فعال حقوق بشر ساکن اسپانیا، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در روز ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی اهواز «علی مجدم، حبیب دریس، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان موسوی و معین خنفری» را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.
به نوشته خانم شیرمحمدی، قاضی ادیبی‌مهر، رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی شخصا در زندان شیبان حاضر شد و حکم اعدام این ۶ زندانی سیاسی به آنها ابلاغ کرد.
پس از آن در روز ۱۵ اسفند همان سال، خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به طور رسمی صدور حکم اعدام این زندانیان سیاسی به اتهام کشتن دو بسیجی، یک مامور نیروی انتظامی و یک سرباز اعلام کرد.
رینا شیرمحمدی اشاره کرد که اتهام دیگر این زندانیان سیاسی، عضویت در گروههای مخالف نظام عنوان شده است.
بر این اساس، اعترافات اجباری این زندانیان سیاسی تحت شکنجه اخذ شده است و از جمله، ماموران اطلاعات شماری از خانواده این زندانیان از جمله همسر و فرزند علی مجدم را برای تحت فشار گذاشتنش بازداشت کردند و بیش از ۶ ماه وی را در سلول انفرادی نگه داشتند تا بتوانند از او اعتراف اجباری جعلی بگیرند که در نهایت پس از انتشار اعترافات اجباری جعلی، فرزند و همسرش را آزاد کردند.
