رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در آستانه سالگرد درگذشت پدرش با انتشار نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسیده، با اعلام این که به یاد پدرش و والدین معترضان اعدام شده اعتصاب غذا می‌کند، جزئیات خشونت نیروهای حکومتی در زمان بازداشت او و تأثیر آن بر درگذشت پدرش را شرح داده است.
در نامه رضا محمدحسینی که از زندان قزل‌حصار به صدای آمریکا رسیده، این زندانی سیاسی با اعلام این که در آستانه سالگرد «دق‌مرگ شدن پدرش» همراه با سایر همبندی‌هایش در این هفته از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز اعتصاب غذا خواهد کرد، شرحی از نحوه بازداشت و تأثیر آن بر مرگ پدرش و همچنین اتهامات منتسب به او به دلیل حضور بر مزار کشته‌شدگان اعتراضات بیان کرده است.
رضا محمدحسینی همچنین درباره خشونت نیروهای اطلاعات سپاه حین بازداشتش گفته است: «گوشه گوشه خانهٔ پدر مأمور اطلاعات سپاه بود که در حال به هم ریختن وسایل خانه بودند. پدر را روی مبل نشانده بودند. چند مأمور بالای سر من چنان ضربات محکمی به سر و پهلویم زدند که ناخواسته به زانو به زمین افتادم. یکی از مأموران سپاه اسلحه کلت کمری را روی شقیقه خونینم گذاشت، در آنی با پدر چشم در چشم شدم. آن لحظه نمی‌دانستم این آخرین دیدارمان است.»
او اضافه کرده است: «لخته خون روی پرده چشم‌هایم را گرفته بود و نتوانستم درست او را ببینم. فقط شنیدم که با لحنی از سر استیصال به مأموران گفت، نزنید پسرم را مگر تروریست دستگیر کرده‌اید؟!»
این زندانی سیاسی مشروطه‌خواه همچنین در این نامه نوشته است: «چند ماه بعد (آبان ۱۴۰۲) در انفرادی‌های موسوم به سوییت زندان قزل‌حصار و در روزهایی که اعدام زندانیان دوباره اوج گرفته بود، و وضع روحی من از شنیدن تراژدی شب‌های سه‌شنبه آخر زندگی زندانی‌های اعدامی از نزدیک، به کلی به هم ریخته بود، مصادف شده بود با چهلمین روز جان باختن پدر که البته از "اینها" انتظار نداشته مرا تحت‌الحفظ از سلول انفرادی به مراسم چهلم ببرند.»
رضا محمدحسینی در ادامه گفته است: «این روزها یک سال از جان باختن و به تعبیر دقیق‌تر دق مرگ شدن پدر در ۱۴ مهر ۱۴۰۲، با دیدن آن رفتارهای قرون وسطایی (حین بازداشت) می‌گذرد. پدر نمی‌دانست "اینها" کینه‌شان از من و امثال من بسیار بیشتر از کسی است که اسلحه به دست بگیرد؛ چون چنانکه قاضی جنایتکار شعبه ۲۸ بی‌دادگاه انقلاب محمدرضا عموزاد در حکم صادر شده (صفحه ۱ حکم بدوی) نوشته: متهم اقدام به حضور بر مزار کشته‌شدگان اغتشاشات اخیر و دیدار با خانواده معدوم محسن شکاری نموده.... و در فردای آزادی خود از زندان اقدام به تهیه و انتشار کلیپی از خود با مضمون نه به جمهوری اسلامی نموده و در آن بیان داشته که "به چه زبانی بگوییم که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهیم!".»
او همچنین اضافه کرده است که زنده‌یاد پدرش «تصور نمی‌کرد برای "اینها" این که یک شهروند ایرانی جرئت کند بگوید "ما شما را نمی خواهیم" از صدها عملیات تروریستی برایشان وحشتناک‌تر است، چون می‌دانند در نهایت شجاعت "نه گفتن" به استبداد تکثیر شده و روزی فروپاشی استبداد دینی حاکم بر این کشور را قطعی می‌سازد.»
رضا محمدحسینی در آستانه سالگرد درگذشت پدرش همچنین گفته است: «گمان نمی‌کنم "اینها" که پدری را چنان دق‌مرگ کردند، آن اندازه شرافت و انسانیت داشته باشند که بگذارند در نخستین سالگرد جان‌باختنش با حضور مأمورانشان بر سر مزارش لحظاتی آرام بگیرم؛ اما این هفته را به یاد پدرم و تمام پدران و مادرانی که فرزندانشان را به ستم به دار آویختند با تنها به جرم اعتراض و آزادی‌خواهی جان شیرین فرزندانشان را گرفتند، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳ را در اعتصاب غذا خواهم بود.»
این زندانی سیاسی همچنین افزوده است: «به یاد همه پدران و مادرانی که تا به امروز دادخواه خون به ناحق ریخته شده فرزندانشان هستند در سی و ششمین هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام همگام و همراه با دیگر هم‌بندی‌ها دست به اعتصاب غذا خواهم زد.»
رضا محمدحسینی که پیش از این نیز سال‌ها در زندان به سر برده، در حال حاضر بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حال گذراندن رأی «۱۴ سال و شش ماه حبس» است.
او نهم خرداد در یک فایل صوتی که به دست خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا رسید، با شرح روایت شخصی خود، افشا کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی با فشار اقتصادی بر زندانیان سیاسی در صدد «تواب‌سازی» آنها هستند.
آقای محمدحسینی در این فایل صوتی افشا کرده بود که مقامات اطلاعات سپاه از سپردن وکالت‌نامه او برای انحصار وراثت تنها ارثیه پدری‌اش جلوگیری کرده‌‌اند تا او نتواند از پس مخارج خود در زندان بربیاید.
به گفته این زندانی سیاسی، «نیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی رسما گفت سپاه با دادن وکالت شما مخالفت کرده» و بدین ترتیب با «تواب‌سازی» تلاش دارند نگذارند او از پس مخارج خود در زندان بر بیاید.
پیش از این، یک منبع مطلع در گفت‌وگو با صدای آمریکا احکام صادره برای او و سمانه نوروز مرادی و محبوبه رضایی در یک پرونده مشترک را «ناعادلانه» خوانده و تأکید کرده بود که این سه کنشگر سیاسی «جرمی مرتکب نشده‌اند» و فعالیت‌شان «تنها برای آزادی‌خواهی» و در چارچوب «آزادی بیان» بوده است.
