وکیل شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز «پی‌اس۷۵۲» می‌گوید رأی صادرشده از سوی دادگاه نظامی با «۱۲ ایراد جدی» در دیوان عالی کشور نقض شد و دادگاه موظف است دوباره به این پرونده رسیدگی کند.
محمود علیزاده طباطبایی به «انصاف‌نیوز» گفت: «بعضی از ایرادهای دیوان عالی کشور، اتهام متهمان اصلی را به سطح محاربه می‌رساند.»
این وکیل همچنین گفت که برخی از خانواده‌ها امیدی به «بررسی عادلانه» این پرونده در داخل کشور ندارند ولی افزود که مراجع قضایی خارجی به مستندات پرونده دسترسی ندارند و تنها می‌توانند در رابطه با امور مالی اقداماتی انجام دهند.
محسن اسدی لاری، پدر زینب و محمدحسین، دو نفر از جانباختگان این پرواز، ایرادهای دیوان عالی کشور را «محتوایی» خوانده و گفته است که باید به تمامی موارد دوباره رسیدگی شود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ و اندکی پس از به پرواز در آمدن هواپیما اوکراینی از فرودگاه «امام خمینی» در حومه تهران، با شلیک دو موشک آن را سرنگون کرد که همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
رأی دادگاه نظامی تهران که سه سال پس از سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران صادر شد متهم ردیف اول را با اتهام «مباشرت در قتل شبه‌عمد» و «لغو دستور ابلاغی» در مجموع به «۱۳ سال حبس» محکوم کرد که به گفته دادگاه ۱۰ سال آن قابل اجرا است.
دادگاه رفتار متهم ردیف اول را نیز ناشی از «جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف‌شده» دانست. دادگاه برای متهمان ردیف دوم تا دهم نیز بین یک تا سه سال حبس در نظر گرفت.
در همان زمان، انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی اس ۷۵۲، ضمن رد حکم صادره از سوی دادگاه نظامی تهران اعلام کرد: «ما به هیچ عنوان صلاحیت این دادگاه را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت، چه برسد که بر حکم آن تن دهیم.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که از زمان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون، خانواده‌های جانباختگان این پرواز به شکل سازمان‌دهی‌شده هدف آزار و اذیت مقامات حکومت ایران قرار گرفته‌اند.
دادگاه عالی انتاریو در کانادا، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «عامدانه و تروریستی» دانسته است.
دیوان عالی انتاریو در مرداد ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت به خانواده ۸ نفری که بر اثر سرنگون شدن پرواز پی‌اس۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین توسط سپاه پاسداران در نزدیکی تهران جان خود را از دست دادند، محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو برای خانواده شش نفر دیگر که در سرنگونی هواپیما جان باختند نیز ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.
جمهوری اسلامی در هیچ‌یک از دو دادگاه از خود دفاع نکرد و حکم به صورت غیابی صادر شد و غرامتی نیز پرداخت نشده است.
کانادا با وجود قطع روابط دیپلماتیک با تهران و اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کانادا، دارایی‌های جمهوری اسلامی را کماکان دیپلماتیک محسوب می‌کند.
