سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز جمعه ۱۲ مرداد خبر داد که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی داود رضوی، عضو زندانی این تشکل کارگری، را برای دومین بار رد کرده است.
این سندیکا نوشت که «قضات بی دادگاه های اتفلاب بدون مطالعه پرونده و دفاعیات وکیل و متهم، صرفا به گردش کار پر از دروغ و نظرات بازجوها بسنده کرده و بر اساس آنچه بازجو و وزارت اطلاعات دستور داده، حکم صادر می کنند.»
بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، «دیوان نیز دقیقا به همین روش کار کرده و بدون‌مطالعه پرونده و بر اساس اوامر نیروهای اطلاعاتی، اعاده دادرسی داود رضوی را رد کرده است، در حالی که بنا به قوانین موجود، قاضی موظف است کمترین مقدار مجازات قانونی را حکم بدهد.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به «جوانب و نواقض قانونی» در پرونده آقای رضوی افزود: «پرسش اصلی این است که چرا داود رضوی به عنوان یک کارگر و عضو هیات مدیره یک سندیکای کارگری، که پیگیر مسکن و امنیت شغلی و دستمزد کارگران بوده است، که طبق مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و حتی قوانین موجود خودشان جرم محسوب نمی شود، باید کاملا ناعادلانه در دو سال گذشته بدون یک روز مرخصی، و با وجود بیماری های متعدد، در حبس باشد و سه سال دیگر نیز محبوس بماند.»
این سندیکا تاکید کرد که «این همه ظلم و ستم و کارگر ستیزی غیر قابل بخشش است.»
داود رضوی همراه با رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در سال ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به زندان شدند. این اقدام با انتقاد شدید اتحادیه های کارگری در جهان مواجه شد.
با گسترش اعتراض های کارگران و سایر مزدبگیران، حکومت جمهوری اسلامی برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی را تشدید کرده است. اما این برخوردها مانع از ادامه اعتراض های صنفی در ایران نشده است.
