شماری از «کنشگران مستقل» در نامه‌ای به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دچار معلولیت، با اشاره به حضور رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی در هفدهمین کنفرانس این نهاد بین‌المللی، بر بی‌اعتنایی مقامات حکومت ایران نسبت به حقوق شهروندان دچار معلولیت تأکید کرده‌اند.
در نامه گروهی از «کنشگران مستقل» حقوق افراد دچار معلولیت در ایران، که نسخه‌ای از آن روز دوشنبه ۲۱ خرداد به صدای آمریکا فرستاده شده، آمده است که علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی در حالی در هفدهمین اجلاس کنفرانس جهانی حقوق افراد دچار معلولیت شرکت کرده که «جمهوری اسلامی ایران ضمن بی‌اعتنایی به مفاد کنوانسیون جهانی ۲۰۰۶ و ملاحظات ارسال شده کنوانسیون به ایران، حتی قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ در داخل کشور را نیز اجرا نکرده است.»
در این نامه همچنین تأکید شده که «جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۶ را در بودجه سالانه کشور لحاظ نکرده و هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته است.»
بنا بر تأکید «کنشگران مستقل»، قانون موجود در ایران «نه تنها به تمامی اجرا نمی‌شود، بلکه فقط چند بند محدود آن گهگاه به شکلی بسیار نامنظم و ناکافی به اجرا درمی‌آید» و «جمهوری اسلامی هیچ برنامه مشخصی برای رفع بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق و نیازهای اولیه افراد دچار معلولیت، از جمله دارو و درمان، توانبخشی، رفاه و معیشت روزانه، حمل و نقل عمومی، شغل و مسکن ندارد.»
به گفته این کنشگران، وضعیت زندگی افراد دچار معلولیت در ایران «هر روز بدتر و بدتر می‌شود» و «نرخ تورم به‌طور روزانه در حال صعود است و گروه‌های بیشتری» از این شهروندان «به زیر خط فقر رانده می‌شوند.»
نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند «قوانین عمومی در جمهوری اسلامی هیچ کدام حاوی بند ممنوعیت تبعیض نسبت به معلولیت» نیستند و شهروندان دچار معلولیت «در همه شئون زندگی مورد تبعیض سیستماتیک قرار می‌گیرند، بدون آن که مرجعی برای رسیدگی حقوقی به موارد نقض حقوق معلولیت در نظر گرفته شده باشد.»
در این نامه همچنین تصریح شده که «در نظام جمهوری اسلامی، قوانینی معلول‌ستیز تدوین شده‌اند؛ از جمله قانون ممنوعیت نمایندگی مجلس برای افراد نابینا به دلیل نابینا بودن، مردود شدن افراد دچار معلولیت در آزمون‌های استخدامی به دلیل معلولیت، و قوانین نانوشته‌ای که زبان اشاره را از جامعه افراد ناشنوا دریغ کرده» است.
کاستی‌های شهری از جمله عدم مناسب‌سازی معابر و ساختمان‌های عمومی و همچنین دسترس‌پذیر نبودن سیستم حمل و نقل عمومی برای افراد دچار معلولیت از دیگر موارد مورد اشاره در این نامه است.
این کنشگران تأکید کرده‌اند «نظام جمهوری اسلامی نه تنها به تأمین حقوق بشر و شهروندی افراد دچار معلولیت پایبند نیست، بلکه حتی در جریان خیزش عمومی پس از کشته شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم گلوله به صورت و چشمان معترضان و حتی ناظرانِ تظاهرات، صدها نفر را نابینا کرد» و «در نتیجه شلیک‌ها و شکنجه معترضان» بازداشت شده، «شمار زیادی از آنها مجروح و برای همیشه معلول و بیمار شدند.»
به گفته آنها، «رژیم جمهوری اسلامی، هرگونه کنشگری در حیطه حقوق معلولیت را موضوعی امنیتی تلقی کرده و به تهدید و دستگیری کسانی پرداخته که در اجتماعات صلح‌آمیز اعتراضی برای احقاق حقوق خود شرکت کرده‌اند.»
در این نامه از کنوانسیون جهانی حقوق افراد دچار معلولیت خواسته شده که سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی را به پاسخگویی در همه موارد مذکور وادار به پاسخگویی کند و «گزارش‌های جمهوری اسلامی در زمینه تأمین حقوق معلولیت در ایران را پیش از پذیرفتن، به طور کارشناسی بررسی و راستی‌آزمایی» کند.
هفدهمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دچار معلولیت از سه‌شنبه ۲۲ تا ۲۴ خرداد در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا برگزار خواهد شد.
در این کنفرانس که قرار است رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی نیز در آن حضور یابد، «بازنگری در شمولیت معلولیت در شرایط بین‌المللی کنونی» به بحث گذاشته خواهد شد.
همچنین «همکاری بین‌المللی برای ترویج نوآوری‌های فناوری و انتقال برای آینده‌ای فراگیر»، «افراد دچار معلولیت در شرایط خطر و بحران‌های انسانی»، و «ترویج حقوق افراد دچار معلولیت برای کار شایسته و معیشت پایدار» از موضوعات فرعی مورد بحث در این کنفرانس خواهند بود.
