کمپین دفاع از عثمان اسماعیلی روز پنجشنبه ۱۹ بهمن، در بیانیه ای با انتقاد از «ممانعت نهادهای امنیتی و قضایی» از معالجه این فعال کارگری زندانی در زندان سقز، این موضوع را پروژه ای برای «مرگ تدریجی» او نامید.
در این بیانیه اشاره شد که پس از پیگیری های مداوم خانواده آقای اسماعیلی برای درمان بیماری او، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی گفته اند که پرونده این زندانی سیاسی در پزشکی قانونی سنندج است و آنها در انتظار پاسخ نهایی هستند تا اقدامات بعدی را انجام دهند.
کمپین دفاع از عثمان اسماعیلی اضافه کرد: پرونده پزشکی عثمان اسماعیلی در روز ۲۴ دی از زندان سقز به پزشکی قانونی سنندج ارسال شده بود و دو روز پس از آن، پزشکی قانونی وضعیت این فعال کارگری زندانی را «اورژانسی» توصیف کرده و خواستار جراحی سریع او شده بود.
بر اساس این گزارش، آقای اسماعیلی به بیماری فتق اینگواینال مبتلا شده و این در شرایطی است که او پیشتر از آسم شدید، بیماری قلبی و روماتیسم رنج می برد.
این کارگر نقاش و فعال کارگری، روز هشتم آبان اعلام کرده بود که دیوان عالی کشور حکم ۱۶ ماه زندان او را تایید کرده است.
آقای اسماعیلی در صفحه ایستاگرامی خود نوشته بود که دادگاه انقلاب اسلامی سقز، او را به اتهام «عضویت در کومله و حزب کمونیست ایران» به ۱۶ ماه حبس محکوم کرده بود.
به طور معمول، حکومت جمهوری اسلامی در برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان سیاسی، کارگری، صنفی و مدنی آنها را به اتهام های امنیتی به زندان محکوم می کند.
این فعال کارگری اشاره کرده بود که در دادگاه، با دفاع از فعالت های کارگری خود اتهام های وارد شده را رد کرده بود.
او همچنین نوشته بود که به حکم اعتراض کرد اما شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سقز با ارسال ابلاغیه ای، اطلاع داده که دیوان عالی کشور، حکم بدوی را تایید کرده است.
