هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اعلام کرد که «مشکل کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده که حدود ۷۰ درصد آنان، دو شغله باشند.»
پیش از این، گزارش‌های بسیاری در مورد کاهش قدرت خرید کارگران با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش هزینه زندگی در ایران منتشر شده است.
خبرگزاری ایلنا روز ۱۲ مهر نوشت: آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد «کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف به ۲۲ میلیون تومان رسیده است» و افزود: «با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد، اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد.
به نوشته این خبرگزاری، «در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.»
این انتقادها در شرایطی مطرح شدند که به نوشته وب‌سایت گسترش‌نیوز، در زمان مصوبه مزدی شورای عالی کار، «شرایط تورمی بیش از ۵۰ درصد» در ایران وجود داشت.
همچنین به نوشته خبر آنلاین، نرخ تورم به «بالای ۴۶ درصد» است و از ابتدای سال تاکنون نیز در هیچ ماهی، نرخ تورم حتی از این رقم پایین‌تر نیامده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم از مهر سال گذشته «وارد کانال ۴۰ درصدی شده و در طول یک‌سال گذشته حتی در برهه‌ای نزدیک به کانال ۵۰ درصد هم رفته است.»
به نوشته گسترش‌نیوز، او «از مسئولیت خود برای رسیدگی به درخواست کارگران شانه خالی کرد و توپ را در زمین کارگران انداخت.»
در عین حال، پس از سخنان صولت مرتضوی، گزارش‌هایی در رسانه‌های تشکل‌های کارگری و نیز برخی از رسانه‌ها منتشر شد که نشان‌دهنده مقاومت کارفرمایان در قبال مطالبه افزایش دستمزد کارگران بود.
در این ارتباط، شماری از کارگران از سوی کارفرمایان اخراج شدند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنشی نشان نداد.
در همین حال، فرامرز توفیقی، فعال کارگری، که به گفته ایلنا، محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده است، به این خبرگزاری گفت: در تهران، حداقل هزینه‌ها برای یک خانوار سه یا چهار نفره، با احتساب کرایه خانه، به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
او اضافه کرد: «یک خانواده کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.»
بر اساس این گزارش، «بررسی هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد که سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در طول زمان روند کاهشی داشته است.»
در همین حال، سازمان اداری و استخدامی خواستار تخصیص نیافتن اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی برای تامین اعتبار ترمیم حقوق کارکنان شده است.
خبر آنلاین روز ۱۴ مهر، با اعلام این موضوع نوشت که با وجود خبرهای ضد و نقیض درباره احتمال ترمیم حقوق کارمندان در نیمه دوم سال، این سازمان و هم سازمان برنامه و بودجه، تکلیف افزایش حقوق کارمندان را روشن کردند.
این در شرایطی است که پیش از این، رییس فراکسیون کارگری مجلس در مرداد سال جاری، از طرح افزایش ۲۰ درصدی کارکنان دولت برای نیمه دوم امسال خبر داده بود.
علی بابایی‌کارنامی گفته بود: «دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.»
او افزوده بود: «به طور طبیعی، این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.»
به نوشته خبرآنلاین، دولت ابراهیم رئیسی در مهر سال گذشته، لایحه‌ای را به مجلس با عنوان «متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری» به مجلس فرستاد.
در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه، سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است، مجوزی برای میزان آن در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت موافقت مجلس، از ابتدای شهریور سال جاری، حقوق کارکنان دولت افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود؛ به طوری که کسانی که به نوعی حقوق کمتری دریافت می‌کنند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش یابد و هر قدر که حقوق بالاتر باشد، درصد افزایش آن کمتر باشد.
این پیشنهاد در آبان سال قبل به تصویب مجلس رسید و سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.
با این همه، دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، مخالفت صریح خود را با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرده‌اند.
مخالفت‌ها با افزایش دستمزد کارگران، کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان در شرایطی است که وب‌سایت «فراز دیلی» روز اول مهر به نقل از حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، از افزایش حقوق نظامیان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خبر داد.
آقای حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم، «بی‌صدا حقوق نظامیان» را در شهریور ماه افزایش داده اما کارمندان، کارگران و بازنشتگان را نادیده گرفته است.
