یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تشدید بحران مسکن در ایران خبر داد و گفت که «امروز میزان اجاره مسکن از توان قشر کارگر و کارمند و همچنین دهک‌های پایین جامعه خارج شده است.»
اسماعیل حسین زهی همچنین از شناسایی و پلمب بالغ بر ده هزار بنگاه معاملات املاک بدون مجوز در کشور خبر داد و آنها را «عامل ایجاد بحران» در بازار مسکن دانست.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۱ اردیبهشت ماه گفته بود که «سیاستگذاری‌های دولت‌ها» باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته «در تهران ۵۲ برابر شود» هرچند این رشد قیمتی «در شهری چون یاسوج ۸ برابر بوده است.»
یکی از سیاست‌های مورد اشاره، تعیین سقف اجاره‌بها است که هیچگاه از سوی موجران رعایت نشد.
در همین رابطه رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، گفته بود که «در شرایط فعلی» برای کنترل بازار اجاره‌بها، راه‌حلی وجود ندارد.
محمد مرتضوی تاکید کرده بود که «تمرکز» روی راه‌حل‌های کوتاه مدت در بازار اجاره بها، «ما را از حل صحیح مساله دور می‌کند.» به گفته او فرایندهای پیگیری شده طی چند سال اخیر در خصوص موضوع مسکن و اجاره بها نه تنها مساله را حل نکرد بلکه «نارضایتی و بی‌اعتمادی» را در بین مستاجران افزایش داد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز بیستم تیرماه در واکنش به خارج شدن مسکن اجاره‌ای از دسترس بخش قابل توجهی از جامعه نوشت که «شکست جدید مستاجرها از بازار اجاره، سکانس تازه‌ای از مهاجرت اجباری خانوارهای فاقد مسکن به مناطق ارزان‌تر را رقم زده است.»
به نوشته این روزنامه تاب‌آوری مستاجرها نه‌تنها در برابر ارقام جدید اجاره‌بها بلکه حتی در مقابل «حفظ سطوح سال گذشته اجاره‌بها، نیز به شدت کاهش یافته است.»
روزنامه هم‌میهن نیز چهاردهم اردیبهشت ماه به بازار اجاره‌بها واکنش نشان داده و نوشته بود که تعیین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن که از دولت روحانی کلید خورد، بدون ضمانت اجرایی، به طرحی «شکست خورده» تبدیل شده است.
گزارش نویس این روزنامه تاکید کرده که شورای‌عالی مسکن سقف اجاره‌بها در سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد که هیچ اثری از اجرای مصوبه شورا دیده نمی‌شود.
محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز ۲۱ شهریور ماه مسکن کارگران را یکی از مشکلات «لاینحل» جامعه کارگری دانست و گفت «متاسفانه دولت‌های مختلف در طرح‌های مسکن دولت‌ها ناموفق عمل کرده‌اند.»
بررسی شرایط بازار اجاره‌بها در ایران نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های مسئولان دولت جمهوری اسلامی، تازه‌ترین آمارهای رسمی، نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد اجاره‌بها در مرداد ماه نسبت به تیرماه امسال است.
آمارهای مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در کشور در آمار اعلام شده مرکز آمار ایران، حاکی از آن است که شاخص «اجاره مسکن» طی ۵ ماه اول امسال به‌طور میانگین «۳۸ درصد» نسبت به ۵ ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
براساس بررسی‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران، میزان رشد کنونی هزینه اجاره‌نشینی، بیش از ۲ برابر «تورم تاریخی در این بازار کشوری» و همچنین ۱/۹ برابر «سقف مصوب دولتی» است.
آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی در حالی چنین وضعیتی را نشان می‌دهد که سابقه «آمار سازی» و دست‌بردن در شاخص‌ها و شیوه‌های محاسبه توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی همواره مورد توجه کارشناسان مستقل قرار گرفته و از این رو اعتمادی به درستی آنها وجود ندارد.
کارشناسان معتقدند که واقعیت همواره «وخیم‌تر» از تصویری است که آمارهای رسمی نهادهای جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارند.
