در حالی که دولت محمود احمدی نژاد، بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارد -- و گفته می شد که قرار است فاز دوم یارانه ها از اول خرداد ماه اجرایی شود -- خبرگزاری مهر، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، از به تعویق افتادن آن خبر داد و اعلام کرد، «اجرای فاز دوم یارانه ها، بنا به دلایلی، به زمان دیگری موکول شد.»
خبرگزاری مهر «کاهش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان مورد درخواست دولت به ۶۶ هزار میلیارد تومان در مجلس، یکی از دلایل اصلی تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌شود.»
روزنامه تهران امروز، در شماره روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه خود، با اشاره به این موضوع که «سهمیه و قیمت بنزین خرداد ماه بدون تغییر مانده است»، نوشت، «با اعلام تثبيت سهميه و قيمت بنزين براي خردادماه زمزمه هايي مبني بر اين كه احتمالا اجراي فاز دوم قانون يارانه ها تا يك ماه ديگر به تعويق خواهد افتاد، شنيده مي شود.»
با تایید قانون بودجه ۱۳۹۱ از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت، قوه مجریه برای کلید زدن فاز دوم یارانه ها مشکل قانونی ندارد.
هر چند کارشناسان امور اقتصادی درباره تبعات تورمی فاز دوم هشدار می دهند.
عبدالحسین ساسان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، به خبرگزاری فارس گفت اصرار در اجرای فاز دوم یارانه ها به انفجار تورمی یا همان تورم ۴ نعل، یا تورم تازنده، می انجامد.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی بر اجرای فاز دوم یارانه ها تاکید می ورزد، که رئیس کل بازرسی کشور دولت را متهم می کند «که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دارای تخلفات آشکاری بوده و این قانون را به صورت ناقص اجرا کرده است.»
مصطفی پور محمدی، روز ۳۰ اردیبهشت ماه، در دانشکده علوم فردوسی مشهد و در جمع دانشجویان، «با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها و تبعات آن در اقتصاد ایران» گفته است، «از همان ابتدا، قرار بود که هدفمندی یارانه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و هم چنین افزایش تولید داخلی شود، اما آمار و شواهد نمایانگر چیز دیگری است.»
رئیس کل بازرسی کل کشور، با اشاره به این موضوع که «قرار بود با اجرای این قانون، مردم را به بهتر مصرف کردن تشویق کنیم، اما در حال حاضر، مردم را تبدیل به حقوق بگیران ثابت کرده‌ایم» افزود، «سوال اساسی ما از دولت این است که چرا دولت فراتر از منابع مالی‌اش، به مردم پرداخت داشته و این که چرا از جای دیگری غیر از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، پول برداشت کرده است؟»
در این میان اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، به خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) گفت، «در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد. ضمن آن که با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.»
در حالی سخن از «تعویق یک ماهه فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها» شنیده می شود که به گفته وزیر صنایع و معادن محمد خاتمی «مسلما با اجرای فاز دوم قانون مذکور، جامعه با تورم بالایی روبرو شده و بخش تولید
با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهد شد.»
خبرگزاری مهر «کاهش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان مورد درخواست دولت به ۶۶ هزار میلیارد تومان در مجلس، یکی از دلایل اصلی تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌شود.»
روزنامه تهران امروز، در شماره روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه خود، با اشاره به این موضوع که «سهمیه و قیمت بنزین خرداد ماه بدون تغییر مانده است»، نوشت، «با اعلام تثبيت سهميه و قيمت بنزين براي خردادماه زمزمه هايي مبني بر اين كه احتمالا اجراي فاز دوم قانون يارانه ها تا يك ماه ديگر به تعويق خواهد افتاد، شنيده مي شود.»
با تایید قانون بودجه ۱۳۹۱ از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت، قوه مجریه برای کلید زدن فاز دوم یارانه ها مشکل قانونی ندارد.
هر چند کارشناسان امور اقتصادی درباره تبعات تورمی فاز دوم هشدار می دهند.
عبدالحسین ساسان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، به خبرگزاری فارس گفت اصرار در اجرای فاز دوم یارانه ها به انفجار تورمی یا همان تورم ۴ نعل، یا تورم تازنده، می انجامد.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی بر اجرای فاز دوم یارانه ها تاکید می ورزد، که رئیس کل بازرسی کشور دولت را متهم می کند «که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دارای تخلفات آشکاری بوده و این قانون را به صورت ناقص اجرا کرده است.»
مصطفی پور محمدی، روز ۳۰ اردیبهشت ماه، در دانشکده علوم فردوسی مشهد و در جمع دانشجویان، «با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها و تبعات آن در اقتصاد ایران» گفته است، «از همان ابتدا، قرار بود که هدفمندی یارانه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و هم چنین افزایش تولید داخلی شود، اما آمار و شواهد نمایانگر چیز دیگری است.»
رئیس کل بازرسی کل کشور، با اشاره به این موضوع که «قرار بود با اجرای این قانون، مردم را به بهتر مصرف کردن تشویق کنیم، اما در حال حاضر، مردم را تبدیل به حقوق بگیران ثابت کرده‌ایم» افزود، «سوال اساسی ما از دولت این است که چرا دولت فراتر از منابع مالی‌اش، به مردم پرداخت داشته و این که چرا از جای دیگری غیر از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، پول برداشت کرده است؟»
در این میان اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، به خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) گفت، «در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد. ضمن آن که با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.»
در حالی سخن از «تعویق یک ماهه فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها» شنیده می شود که به گفته وزیر صنایع و معادن محمد خاتمی «مسلما با اجرای فاز دوم قانون مذکور، جامعه با تورم بالایی روبرو شده و بخش تولید
با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهد شد.»