عفو بینالملل در آستانه سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بیانیه‌ای با محکوم کردن مصونیت از مجازات مقامات حکومت ایران که در «سرکوب وحشیانه» اعتراضات دست دارند، بر ضرورت مقابله جامعه جهانی با آن تاکید کرد.
عفو بینالملل روز ۲۲ شهریور در بیانیه‌ای با مروری بر «سرکوب وحشیانه» معترضان به وسیله حکومت ایران در یک سال گذشته، از «صورت نگرفتن هیچ اقدامی در جهت بازخواست و پاسخگو کردن مظنونان به انجام جرایم کیفری» انتقاد کرده و از آن به عنوان «بحران مصونیت از مجازات» نام برده است.
این نهاد بینالمللی از همه دولت‌ها خواسته است که تحقیقات جنایی درباره مظنونان به مسئولیت در «جنایات» از جمله فرماندهان و دیگر مقامات مافوق در حکومت جمهوری اسلامی را آغاز کرده و در صورت وجود شواهد قابل‌قبول اقدام به صدور قرار بازداشت بینالمللی برای این افراد کنند.
عفو بینالملل همچنین خواستار کمک جامعه جهانی به پرداخت غرامت به قربانیان «جنایات بینالمللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر» از سوی حکومت ایران شده است.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، هم در بخشی از این بیانیه تاکید کرده که به‌رغم « تحمیل ظلم و ستم غیرقابل وصف» مقامات ایران بر مردم این کشور در یک سال گذشته در مورد هیچ کدام از مقامات تحقیقات کیفری انجام نشده است.
الطحاوی سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را فرصتی برای یادآوری جدی به کشورهای سراسر جهان برای آغاز تحقیقات جنایی «در مورد جنایات شنیع ارتکابی از سوی مقامات جمهوری‌اسلامی» دانسته است.
او همچنین از همه کشورها خواسته است که با صدور بیانیه‌‌های دولتی خطاب به مقامات ایرانی خواستار توقف «استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان» و «شکنجه بازداشت‌شدگان» شده و بر آزادی معترضان بازداشت‌شده تاکید کنند.
بر پایه بیانیه عفو بینالملل «در یک سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی برای درهم شکستن هرگونه مقاومتی که سیطره آنان بر قدرت را به چالش کشیده، بر اساس قوانین بینالمللی جنایات بسیاری از جمله صدها مورد قتل ، اعدام خودسرانه هفت معترض، دهها هزار دستگیری خودسرانه، اعمال شکنجه گسترده، شامل تجاوز به زندانیان، آزار و اذیت گسترده خانواده‌های قربانیان و اقدامات تلافی‌جویانه علیه زنان مخالف حجاب اجباری را مرتکب شده‌اند.»
عفو بینالملل در بیانیه خود با یادآوری «حمله همه‌جانبه» مقامات جمهوری اسلامی «علیه حقوق بشر زنان و دختران» در یک سال گذشته خاطرنشان کرده است زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند با محرومیت‌هایی از جمله «مصادره خودرو، محرومیت از اشتغال، آموزش، مراقبت‌های پزشکی، خدمات بانکی» و همچنین محکومیت به «حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تحقیرآمیز» مواجه بوده‌اند.
این نهاد بینالمللی در بخش دیگری از بیانیه‌اش، به «دروغگویی آشکار» مقامات حکومت ایران «در مورد صدها قتل» اشاره کرده و نوشته است که «مقامات در این مدت نه تنها از پاسخگو کردن و بازخواست افراد مظنون به مسئولیت کیفری در این سرکوب وحشیانه سرباز زده‌اند، بلکه یک سال گذشته را صرف دروغ پردازیهای آشکار به مردم و جامعه بینالمللی کرده و مسئولیت قتل‌ها را به گردن «اغتشاشگران»، «افراد ناشناس»، تصادفات یا خودکشی قربانیها انداخته‌اند. به موازات آن، مقامات با آزار و اذیت و ارعاب بی‌امان، رنج خانواده‌های قربانیان را تشدید کرده‌اند. »
عفو بینالملل همچنین به «بازداشت‌ها و احضارهای خودسرانه دهها هزار نفر» شامل معترضان، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق اقلیت‌ها، روزنامه‌گاران و وکلا اشاره کرده است.
این نهاد بینالمللی در بخشی از این بیانیه استفاده نیروهای امنیتی از « گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای» برای ایجاد جراحت در میان معترضان سال گذشته را قسمتی از «سونامی شکنجه» زیر نظر مقامات جمهوری اسلامی خوانده است.
عفو بین‌المل همچنین هدف مقامات ایران از «استفاده فزاینده از مجازات اعدام» را «سرکوب سیاسی» و «ایجاد وحشت در میان مردم» توصیف کرده و در این رابطه به اعدام هفت مرد زندانی مرتبط با اعتراضات سراسری اشاره کرده و محاکمه آنها را «نمایشی» و «به شدت ناعادلانه» خوانده است.
در جریان اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد روی داد نیروهای حکومت جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰ تن، از جمله ۷۱ کودک، را کشته و هزاران تن را بازداشت کردند. جمهوری اسلامی تاکنون هفت تن از معترضان را نیز اعدام کرده است.
حکومت جمهوری اسلامی در آستانه سالروز کشته شدن مهسا امینی فشارهای امنیتی علیه اقشار گسترده‌ای از کنشگران مدنی، حقوق بشری، سیاسی، فعالان دانشجویی، فرهنگیان، و فعالان کارگری را تشدید کرده است. همچنین از هفته‌ها قبل از سالگرد کشته شدن مهسا امینی فشار بر خانواده‌های قربانیان جمهوری اسلامی به طرز فزاینده‌ای افزایش یافته است، مخالفان و معترضان به بهانه‌های مختلف بازداشت شده‌اند، و شمار زیادی از خانواده‌های دادخواه به نهادهای امنیتی احضار و یا بازداشت و به زندان‌های جمهوری اسلامی منتقل شده‌اند.
همچنین در ماه‌های گذشته مزار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری بارها تخریب شده است.
قیرپاشی، شکستن شیشه‌های عکس، بریدن درخت‌های کاشته شده بر مزار کشته‌شدگان، و تخریب سنگ مزار، از جمله روش‌هایی است که در تخریب قبر مخالفان جمهوری اسلامی و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به کار رفته است.
پس از انقلاب ۵۷ خانواده بسیاری از اعدام‌شدگان با آزارهای مشابه روبه‌رو بوده‌اند.
