منابع خبری از انتقال مجدد «حسین رزاق»، فعال رسانهای محبوس در زندان اوین، به سالن ۶ بند ۴ ، تحت نظارت نهادهای امنیتی با دستور مستقیم نماینده وزارت اطلاعات خبر دادند.
به گزارش این منابع، حسین رزاق که تنها یک هفته پیش با هماهنگی قاضی ناظر بر زندان و دستور مستقیم رئیس زندان، به سالن عمومی منتقل شده بود در اعتراض به این «دخالت نهادهای امنیتی در امور داخلی زندان و قوه قضائیه» با این پاسخ روبرو شده که « انتقال شما به بند عمومی هم با دستور ما بوده است.»
انتقال دوباره حسین رزاق به سالن ۶ در شرایطی صورت گرفته که چند روز پیش «سمانه اسفندیاری»، همسر حسین رزاق، به وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. خانم اسفندیاری تهدید شده که در صورت ادامه فعالیت رسانهای و اجتماعی، بازداشت می‌شود.
سالن ۶ بند ۴ زندان اوین کاملا تحت اختیار نهادهای امنیتی است که با ۷ دوربین نظارتی و دستگاه‌های شنود، به صورت شبانه‌روزی رصد می‌شود. تردد زندانیان حاضر در این سالن، به دیگر سالن‌ها کاملا محدود است.
«سعید مدنی»، «محمدرضا جلائی‌پور» و «مصطفی تاجزاده» دیگر زندانیان حاضر در این سالن هستند.
مصطفی تاجزاده، هفدهم مرداد درباره این اقدام نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات در نامه‌ای ضمن هشدار نسبت به وضعیت سلامتی حسین رزاق نوشت :«آقای حسین رزاق، از فعالان شجاع و صریح‌اللهجه مدنی و رسانه‌ایِ دموکراسی‌خواه، درحالی از ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در زندان اوین محبوس است که به‌خاطر بیماری‌های متعدد و وضعیت خاص و حاد سلامتی، اساسا نباید زندانی می‌شد. به تایید پزشکی قانونی، او تنها در شرایطی امکان تحمل حبس دارد که دسترسی سریع و آسان به پزشک متخصص برایش فراهم باشد، رژیم غذایی و دارویی مناسب، داشته باشد. اعزام منظم دوره‌ای به بیمارستان و نگهداری در محیطی بدون استرس و تنش برای او در دسترس باشد که همه این ملزومات در حال حاضر از حسین رزاق دریغ شده است.»
آقای تاجزاده در ادامه نامه خود تصریح کرد: «اگر خدای‌نکرده اتفاقی برای آقای رزاق بیفتد، مسئولیت مستقیم آن برعهده شخص محسنی اژه‌ای است که یا به دستور رهبر و یا ترس از رهبر، سرنوشت و سلامتی زندانیان سیاسی را به‌دست بازجوها و ضابطانی سپرده که نه پروای قانون دارند، نه پروای شرع و نه حتی پروای آزادگی و اخلاق و به شرایط بیمار و تجویز پزشکان هم اعتنا نمی‌کنند.»
آقای رزاق از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۳ بار بازداشت و محبوس شده است. این فعال رسانهای با اتهام‌های اجماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به ۵ سال، سه‌سال و هفت‌ماه، و ۱۵ماه زندان و جرایم نقدی محکوم شده است.
