یکی از وکلای مدافع عباس دریس درباره خبر توقف حکم اعدام این معترض زندانی، با تأکید بر این موضوع که حتی خانواده مأموری که قوه قضائیه، قتلش را به او نسبت داده است، تأکید دارند موکلش «قاتل نیست» و «حاضر به دریافت دیه هم نیستند.»
عباس دریس، از معترضان آبان ۹۸ و از بازماندگان کشتار معترضان در نیزار ماهشهر با شلیک نیروهای حکومتی است. یک منبع نزدیک به عباس دریس، پیش از این به صدای آمریکا گفته بود که همسرش پس از شنیدن خبر محکومیت او به اعدام، سکته کرد و درگذشت. وی سه فرزند دارد که اکنون بی‌سرپرست مانده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری «امتداد» در روز چهارشنبه چهارم مرداد، محمود بهزادی‌راد، یکی از وکیل‌های عباس دریس، تأکید کرد که «با توجه به وجود مدارک کافی» که نشان می‌دهد این معترض زندانی «محارب» نیست، وکیل‌هایش به نقض رأی او امیدوارند.
این حقوقدان پس از انتشار خبر توقف حکم عباس دریس گفته که پرونده او «دارای چند اشکال اساسی است» و وکلا «صراحتا» به آنها اشاره کرده‌اند؛ نخست این که عباس دریس «شاکی خصوصی ندارد، و اولیای دم مأمور نیروی انتظامی نیز ضمن «اعلام رضایت به صورت رسمی»، اعتقاد دارند که «عباس دریس قاتل نیست.»
او همچنین با اشاره به «گزارش اولیه کارشناسی» از محل واقعه، تأکید کرد که «تیر از فاصله ۲۵ تا ۴۰ متری شلیک شده» و در سومین گزارش کارشناسی نیز گفته شده که «تیر از فاصله ۱۲۰ متری شلیک شده است.»
به تأکید محمود بهزادی‌راد، فاصله محلی که عباس دریس در آن جا حضور داشته، تا محلی که مقامات می‌گویند مأمور نیروی انتظامی کشته شده «حدود ۱۷۰ متر بوده است.»
این وکیل دادگستری با بیان این که قوه قضائیه، تقاضای وکلای عباس دریس را برای «تشکیل هیئت پنج‌نفره» نپذیرفته است، گفت که «پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رفته و تأیید شده» اما وکلای او توانسته‌اند با ارائه «اعاده دادرسی»، دستور «توقف اجرای حکم» را بگیرند تا پرونده او «مورد رسیدگی قرار بگیرد.»
وکیل آقای دریس گفت که «با رئیس شعبه دادگاه در دیوان صحبت» کرده است و افزود: قرار است «مدارک رضایت محضری اولیای دم مأمور» کشته شده را بدهیم و «به اندازه کافی مدارک در پرونده دال بر محارب نبودن موکل وجود دارد.»
آقای بهزادی‌راد با بیان این که خانواده مقتول «با جمع‌آوری استشهادیه از معتمدین حسینیه محل سکونت خود» گفته‌اند «حتی حاضر به دریافت دیه هم نیستند»، گفت: «امیدواریم در یک تا دو ماه آینده، رأی موکلم در دیوان نقض شده و او به جمع خانواده خود بازگردد.»
علاوه بر محمود بهزادی‌راد، مصطفی نیلی و فرشته تابانیان نیز وکالت عباس دریس را به عهده دارند.
یک منبع مطلع در آذر ۱۴۰۰ طی نخستین مصاحبه درباره عباس دریس که با صدای آمریکا انجام شد، گفته بود که او و برادرش، محسن دریس، در تجمع اعتراضی «کنار فلکه ورودی چمران» بودند و «سلاح در دست نداشتند» مأموران «دوشکا آورده بودند و به سمت مردم شلیک کردند. پس از تیراندازی پلیس در نیزار، به یکی از نیروهای پلیس تیر اصابت کرد که «به احتمال زیاد از سوی ماموران پلیس بود.»
در حالی که مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، کشته شدن برخی افراد در جریان اعتراضات سراسری را به معترضان نسبت می‌دهند، برخی خانواده‌های کشته‌شدگان تأکید دارند این افراد با شلیک نیروهای حکومتی جان باخته‌اند.
از جمله در پی بازداشت و محکومیت مجاهد کورکور به اعدام در ارتباط با حمله به معترضان در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ به معترضان در ایذه، خانواده کیان پیرفلک تأکید کرده‌اند که نیروهای حکومتی به سمت آنها شلیک کردند و مجاهد کورکور ربطی به این پرونده ندارد.
محمود امیری‌مقدم، پژوهشگر حقوق بشر نیز به صدای آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی می‌خواهد با اعدام مجاهد کورکور، روی جنایتش در کشتن کیان پیرفلک سرپوش بگذارد.
