خبرگزاری ایلنا نوشت: این روزها کارگران پیمانی و قراردادی همچنان با تاکید بر تحقق خواسته‌های خود در اعتصاب به سر می‌برند و در مقابل، دولتی‌ها هم راهی جز تهدید نمی‌بینند. در این حال، نماینده «کارگران شرکتی و قراردادی کشور» معتقد است که «تصویب طرح ساماندهی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.»
رامین اناری، نماینده «کارگران شرکتی و قراردادی کشور»، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» تاکید کرد که اگر «طرح» را تصویب می‌کردند «نارضایتی کارگران پروژه‌ای تا این اندازه گسترده نمی‌شد.»
بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان می‌دهد بر اساس ماده ۶ طرح، کارکنانی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد می‌بندند.
این طرح در سال ۱۴۰۰ باید بررسی می‌شد که به دلیل تعلل هنوز به نتیجه نرسیده است. چند وقت بعد، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا از تلاش برای جمع آوری ۵۰ امضا برای تصویب دو فوریت این طرح در مجلس خبر داد.
کمی بعد از این تلاش، اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به ایسنا گفت که چون بررسی بودجه مهمتر است، بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به سال آینده یعنی سال ۱۴۰۱ موکول می‌شود.
اما چرا این طرح، به گفته کارگران پیمانی، در هزارتوی بهارستان گیر کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تصویب این طرح تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و تمام دستگاه‌ها ذیل این طرح قرار می‌گیرند.
بر همین اساس، علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاه‌های دیگر که به نوعی «خصولتی» محسوب می‌شوند و همچنین دستگاه‌هایی مثل صدا و سیما که به نوعی، زیر مجموعه مقام معظم رهبری هستند، در دایره مشمولین این ماده قرار خواهند گرفت.
بنابراین با توجه به حجم بالای شرکت‌های پیمانکاری که به گفته برخی از فعالان حوزه کارگری «مافیای پیمانکاری» را تشکیل داده‌اند، ابهاماتی در به نتیجه رسیدن این طرح به وجود آمده است.
«رانت» در شبکه پیمانکاری ایران به حدی بالا بوده است که شهریور ماه ۱۴۰۱ ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «در راستای شناسایی گلوگاه‌های فساد متوجه شدیم در برخی شهرداری‌ها بدون برگزاری مناقصه، پیمانکاری پروژه‌ها با رانت به شرکت‌هایی واگذار می‌شد.»
هرچند برخی از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها از جمله نفت و نیرو به بهانه افزایش هزینه‌های دولت با این طرح مخالفت می‌کنند اما عباس گودرزی، نماینده مجلس نظر دیگری دارد و معتقد است که سیستم پیمانکاری باعث سوء استفاده و ایجاد رانت برای یک عده افراد خاص و شرکت‌ها شده است.
هرچند بسیاری معتقدند که مشکلات در حیطه کارگری ریشه‌ای و ساختاری است اما طرح‌های حداقلی همچون این طرح که به باور افرادی همچون «اناری»، که عنوان نماینده «کارگران شرکتی و قراردادی کشور» را یدک می‌کشد، راه «حل مشکلات» دانسته شده هم در راهروهای مجلس سرگردان مانده تا کارگران دست به اعتصابات گسترده بزنند و اناری هم نگرانی خود از اخراج قریب‌الوقوع ۴ هزار کارگر در پروژه‌ای نفتی پارس جنوبی را ابراز کند.
