مقامات ارشد پلیس جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند که می‌توانند مخالفان حجاب اجباری را از طریق دوربین‌های نظارتی حوزه کنترل ترافیک، شناسایی کنند و به آنها تذکر دهند.
موضوعی که با واکنش‌های فراوان مواجه شده و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند چرا این دوربین‌ها «دزد‌ها و متخلفان» را ثبت نمی‌کند؟
به گزارش رسانه‌های ایران، محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران مدعی شده است دوربین‌های «ثبت تخلفات و جرایم رانندگی» که در سطح شهر وجود دارند، اقدام به «رصد موارد کشف حجاب» نیز می‌کنند.
این مقام ارشد انتظامی پایتخت ایران افزوده است: تمامی سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند، «بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند» و هر اطلاعاتی را در خود «ذخیره» می‌کنند.
به گفته رئیس پلیس راهور تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی داده‌های مربوط به «حوزه ترافیک» را از این دوربین‌ها بهره‌برداری می‌کند و «بخش‌های دیگر» هم اطلاعاتی را که مورد نیاز دارند «برداشت» می‌کنند.
بخش اصلی «دوربین‌های نظارتی» که در سطح شهر تهران وجود دارد را شهرداری پایتخت تهیه کرده و مسئولیت نگهداشتن آنها هم با شهرداری است، اما این دوربین‌ها «بانک‌های اطلاعاتی» مختلفی دارند که هر نهاد و سازمان می‌تواند «اطلاعات مربوط به خود» را از آنها استخراج کند.
همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشتند: «با این دوربینا نمیشه دزدا، مفسدا، دروغگوها، بی‌مغزها، بی‌کفایتا، خونخوارا رو شناسایی کرد؟»
سارا غضنفری، روزنامه‌نگار نیز در این ارتباط با اشاره به اینکه روزی ده تا خبر «زورگیری و سرقت به عنف و چاقوکشی» در جامعه وجود دارد، نوشت: «خب که چی؟ از شنبه ۲۶ فروردین با دوربین هوشمند و توقیف خودرو و مراجع قضایی، می‌ریم سراغ زنها. حل؟ بله ممنون.»
روز گذشته شنبه نوزدهم فروردین‌ماه نیز احمدرضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرده بود که نیروهای پلیس در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن که به گفته او «کشف حجاب» صورت می‌گیرد، از شنبه ۲۶ فروردین‌ماه اقدام به تذکر، توقیف، پلمب و یا معرفی به دستگاه قضایی حکومت می‌کنند.
از سوی دیگر، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات جمهوری اسلامی هم در کانال تلگرامی خود در این ارتباط نوشته است: خطای بزرگی می‌کنند و دقت «سیستم بررسی امنیتی و پلیسی» را در معرض و «تقابل با عموم» می‌گذارند.
به گفته او، با این اقدام پلیس جمهوری اسلامی ایران، هم ضعف‌های این سیستم نظارتی «آشکار» می‌شود و هم ممکن است «کارآیی خود را از دست بدهد.»
در این حال، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر نماینده مستقیم علی خامنه‌ای اداره می‌شود، روز گذشته نوزدهم فروردین‌ماه در اقدامی مجزا نیز با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، مخالفان حجاب اجباری یا افراد همراهی کننده با آنان که از زمان آغاز جنبش «مهسا» شدت بیشتری یافته را تهدید به «برخورد» کرده بود.
