«مسکن ملی» که قرار بود «اقشار ضعیف» را خانه‌دار کند این روزها همگام با تورم در حال افزایش قیمت است و در تازه‌ترین اظهار نظر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت که «حداقل قیمت تمام شده آن ۱۰ میلیون تومان است.»
اکبر نیکزاد البته این قیمت را برای «بافت فرسوده شهر تهران در مناطق ۱۶، ۱۸ و ۲۰ » و «منهای خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه» حداقل ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد.
این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ قیمت مسکن ملی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود و از آن به بعد شاهد افزایش قیمت در آن هستیم و هنوز خبری از تحویل مسکن هم نیست.
در همین رابطه مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید چهارم آذرماه سال ۱۴۰۱ گفته بود: «هزینه ساخت هر واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن با مدیریت دولت در تامین مصالح و استفاده از روش انبوه سازی متری ۶/۵ میلیون تومان است.»
علیرضا جعفری توضیح داده بود: «همان رقم متری ۴/۵ میلیون تومان مبنای ساخت هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن است که از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد، البته این رقم با لحاظ شاخص‌های تورمی سه ماه سوم سال ۱۴۰۰ اعلام شد و وقتی به‌روزرسانی کردیم در سال ۱۴۰۱ به رقم متری ۶/۵ میلیون تومان رسیدیم.»
در تاریخ ۲۵ بهمن سال گذشته نیز معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل از افزایش قیمت‌ها در این استان خبر داده بود و گفت: «قیمت تمام شده مسکن ملی در استان اردبیل به ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است.»
حسن‌زاده تصریح کرده بود: «پیش‌بینی ما تأمین ۱۵۰ میلیون تومان وام و ۱۵۰ میلیون تومان آورده متقاضیان برای ساخت مسکن به نرخ ۳۰۰ میلیون تومان بود، اما با قیمت‌گذاری جدید این نرخ به ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است.»
این در حالی است که در ۱۸ آبان سال ۱۴۰۰ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت رئیسی گفته بود: «آورده اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های اول تا سوم ۲۰ میلیون تومان و برای سایر دهک‌ها ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.»
مرور اتفاقات بازار مسکن و افزایش قیمت‌های صورت گرفته نشان دهنده این مهم است که مسکن ملی با متری ۱۰ میلیون تومان هم به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید و بزودی ارقام جدیدتری برای آن اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر و با توجه به اینکه دغدغه مسکن بی شک یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانوارها است، ۵۱ درصد از مردم باید با مشکلات مستاجری دست به گریبان باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با ایلنا با بیان این مطلب که ۵۱ درصد مردم مستاجر هستند گفته است: «اگر کنترلی بر قیمت خانه‌های بالاشهر نباشد به طور قطع قیمت خانه در این مناطق به سایر مناطق تاثیر می‌گذارد و در نهایت با یک شیبی به سایر شهرها هم سرایت پیدا می‌کند.»
مجتبی یوسفی تاکید کرد: «اتفاقی که در دو سال گذشته رخ داده است این بود که دولت سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و دیدیم که این اتفاق هم نیفتاد و این قیمت دستوری به اجرا نرسید.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه «نمی‌توان با این روش‌ها بازار را کنترل کرد» گفت: «سقف وام ودیعه باید مناسب واقعیت بازار باشد نه اینکه الان سقف ودیعه در نظر گرفته شده به اندازه اجاره ماهیانه هم نیست.»
