وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران محور گزارش تازه‌ای است که یک نهاد حقوق بشری با مرور آمارهای ثبت شده از موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته منتشر کرده است.
خبرگزاری «هرانا» وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به مناسب آغاز سال نو، گزارشی آماری از وضعیت حقوق بشر در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. براساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۱۰۷۵ پرونده جمعاً ۳۱۱۶۴ ماه حبس تعزیری و ۲۵۰۷ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. در این محاکمه‌ها افزون بر مجازات حبس، جریمه‌های نقدی هم صادر شده که رقم کلی آن بالغ بر یازده میلیارد و صد و یک میلیون تومان برآورد می‌شود.
به نوشته این وب‌سایت حقوق بشری بر اساس داده‌های ۱۳۶۳۱ گزارش ثبت شده در مرکز آمار این نهاد حقوق بشری در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱) بازداشت ۲۹۶۸۸ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت که بیشتر این افراد در جریان اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» حضور داشتند.
بنابرهمین گزارش در همین دوره زمانی حکم ۹۹۱۱ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاه‌های مختلف سراسر کشور صادر و دستکم ۴۵۰ ضربه شلاق در مورد شهروندان مختلف به اجرا درآمده است.
آمارهای این گزارش همچنین از کشته شدن ۷۵۲ شهروند با «شلیک نیروهای نظامی» حکایت دارد که از میان آنها ۴۷۴ شهروند جان خود را از دست دادند، که جانباختگان شامل ۲۱ کولبر، ۱۳ سوخت‌بر و ۴۴۰ شهروند دیگر می‌شوند. ۲۷۸ شهروند نیز به واسطه «شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی» مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۳ نفر کولبر، ۱۳۳ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوخت‌بر هستند.
این گزارش در مورد وضعیت کارگران نیز از «اخراج یا بیکار» شدن دست کم ۲۰۵۶۸۷ کارگر خبر می‌دهد. افزون بر آن از کشته شدن ۱۲۸۷ تن در ســـوانح کاری می‌گوید و ۴۳۲۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. افزون بر این براساس گزارش‌های دریافتی این مجموعه حقوق بشری، دستکم ۱۹۴۴۴ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، مجموعا این تعداد دستکم ۷۶۹ ماه حقوق طلبکار بودند.
این نهاد حقوق بشری از ثبت برگزاری ۲۸۲۵ تجمع اعتراضی، ۳۹۸ اعتصاب صنفی و ۱۱۶ اعتصاب کارگری در سال گذشته نیز خبر می‌دهد.
دوشنبه هفته جاری، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران، با حضور در نشست شورای حقوق بشر از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به اعضای شورا گزارش داد. جاوید رحمان در گزارش خود از احتمال وقوع «جنایت علیه بشریت» توسط ماموران حکومت جمهوری اسلامی خبر داد و خواستار واکنش بین‌المللی برای پاسخگو کردن مقامات ناقض حقوق بشر شد.
