رسانه‌های ایران از احضار صالح نیکبخت، وکیل خانواده «مهسا امینی» خبر دادند. نیکبخت در گفت و گو با «دیده‌بان ایران»، ضمن تایید این خبر، علت احضارش را «مصاحبه با رسانه‌های بیگانه» عنوان کرد.
بنابر گزارشهای منتشر شده، این وکیل پایه یک دادگستری روز شنبه بیستم اسفند ماه بە شعبە دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب «مقدس» مستقر در زندان اوین تهران احضار و پس از تفهیم اتهام، او را با قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد کرده است.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری که وکالت خانواده «مهسا امینی» را بر عهده دارد، ۱۵ بهمن ماه در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفته بود: «مقامات قضایی اجازه دسترسی وکلا به اسناد، اوراق و مدارک پزشکی و قضایی او را نمی‌دهند.»
صالح نیکبخت که با سیامک دهقانپور خبرنگار صدای آمریکا در ویژه برنامه «بحران وکالت در ایران؛ از مهسا امینی تا آرمیتا عباسی» شرکت کرده بود، درباره اختلافات موجود برای «مرگ» یا «قتل» نامیدن جان باختن مهسا امینی گفته بود: «بر اساس آموزه‌ها، قواعد و اصول حقوقی، تا زمانی که بررسی‌های دقیق، کامل و بی‌طرفانه، موضوع قتل را اثبات نکند، راویان باید از واژه «مرگ» در این زمینه استفاده کنند.»
او همچنین درباره تصاویر مربوط به سی تی اسکن جمجمه مهسا امینی و عکس منتشر شده در برخی رسانه‌ها که نشان‌دهنده خونریزی از گوش مهسا بود، یادآور شده بود: «گزارشهای پزشکی قانونی و بیمارستان کسری که پزشکان متعددی درباره آنها اظهار نظر کرده‌اند خونریزی از گوش مهسا را تایید نمی‌کند.»
وکیل خانواده امینی با تاکید بر اینکه نقاط شبهه زیادی از زمان دستگیری مهسا امینی تا لحظه مرگ او وجود دارد تصریح کرده بود: «درخواست خانواده و وکلای آنها رفع همه شبهات و پاسخگویی به همه سوالات در این زمینه است.»
صالح نیکبخت با رد برخی گفته‌‌های مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه بیماری‌های قبلی و جراحی دوره کودکی باعث مرگ مهسا امینی شده است گفته بود: «این سوابق پزشکی هیچ‌کدام هیچ اثری در مرگ مهسا در شهریور ماه امسال نداشته و علت مرگ به برخوردهای روز بازداشت و پس از آن برمی‌گردد.»
این وکیل دادگستری با انتقاد از جلوگیری مقامات قوه قضاییه از دسترسی معترضان بازداشت‌شده به حق انتخاب وکیل هم گفته بود: «طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند، اما صادق خلخالی و دادگاههای انقلاب از همان ابتدا رویه‌ای را در پیش گرفتند که معترضان به حکومت را از حق دستیابی به وکیل محروم کنند، روندی که همچنان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه دارد.»
