در حالی که هزینه سبد معیشت خانوارها از ۲۰ میلیون تومان عبور کرده، هنوز قطار مذاکرات دستمزدی به اولین ایستگاه خود هم نرسیده است. این درحالی است که تورم روند رو به رشد خود را حفظ کرده و قدرت خرید مردم هر روز بیشتر از دیروز کاهش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد چانه‌زنی‌ها برای تعیین تکلیف دستمزدها توسط نهادهای مسئول به روزهای آخر سال موکول شده است.
در تازه ترین خبر از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، خبرگزاری «تسنیم» به نقل از نماینده کارگران در شورای عالی کار نوشته است که در جلسه اخیر کمیته دستمزد کارگران برای تعیین رقم هزینه سبد معیشت «به نتیجه نهایی نرسیدیم» و بررسی‌های کارشناسی به جلسات بعدی موکول شد.
محمدرضا تاجیک گفته است که اطلاعات اقلام خوراکی از جمله مقدار مصرف آن در این جلسه از سوی کارشناسان انیستیتو تغذیه بیان شد. تاجیک همچنین گفت که نماینده رفاه وزارت تعاون در جلسه هم اطلاعاتی در خصوص اقلام غیرخوراکی در محدوده شهری و استانی ارائه کرد، «ولی درباره میزان مصرف اختلاف نظرهایی با هم داریم که باید بررسی شود.»
خبرگزاری «ایلنا» در همین رابطه با انتشار مطلبی تحت عنوان «چرا اینهمه تاخیر» نوشت: کارگران مدام این سوال را مطرح می‌کنند؛ در حالیکه باید امسال چانه‌زنی‌های مزدی جاندارتر و محکم‌تر از همیشه باشد، به نظر می‌رسد همه چیز به روزهای آخر سال موکول شده است.
در گزارش ایلنا یادآوری شده است که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال جاری، در ماه اول یا دوم سال، بعد از حذف یارانه‌ها و گرانی‌های سبد خرید خانوار، از میان رفت. نویسنده گزارش تاکید کرده که طبق اعلام وزارت کار خط فقر تهرانی‌ها حدود ۱۵ میلیون تومان است و «محاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار مرز ۲۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.»
مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری، در ارتباط با تبعات تاخیر در تعیین تلکیف دستمزدها می‌گوید: «با دست دست کردن دولت و کارفرمایان، موضوع حداقل دستمزد بدون تردید با تاخیر اعلام خواهد شد تا کارگران و بازنشستگان نتوانند واکنشی نشان دهند.» به ادعای او «امسال اتاق بازرگانی با همراهی دولت این بازی را به پیش می‌برند.» این فعال کارگری با اشاره به اینکه «هنوز تا این تاریخ مبلغ سبد معیشت تصویب نشده» تاکید کرد: مشخص است که آن‌ها هم هنوز نمی‌دانند چه میزان افزایش را با این گرانی ۳۰۰ درصدیِ تحمیل شده در تابستان، باید به میز مذاکره ببرند و چطور افزایش‌های ۳۰ یا ۴۰ درصدی می‌تواند «افزایش قانونی» یا «عادلانه» تلقی شود؟!
این تاخیرها در حالی است که وزیر کار پیش‌تر گفته بود که تا پایان اسفند افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نهایی می‌شود، اما روند برگزاری جلسات تایید کننده این ادعا به نظر نمی‌رسد و کارشناسان بر این باورند که دولت با وقت‌کشی به دنبال تحمیل خواسته خود در دقیقه نود است.
