لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ایران ۰۷:۱۴

گلایه تاریخی مولوی عبدالحمید خطاب به مقامات جمهوری اسلامی: نماینده‌ای در حاکمیت نداریم


مولوی عبدالحمید

پس از گذشت هفته‌ها از اعتراضات خونین در استان سیستان و بلوچستان و بیان خطبه‌های اعتراضی توسط امام جمعه اهل سنت زاهدان، سرانجام هیاتی از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی راهی منطقه شد که به ابراز گلایه‌های تاریخی مولوی عبدالحمید از نابرابری‌های تاریخی در مورد اهل سنت و اهالی منطقه با مخاطب قرار دادن مقامات ارشد کشوری انجامید.

به گزارش منابع رسانه‌ای داخلی، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان و مدیر دارالعلوم زاهدان در مجموعه جلساتی که تا شامگاه یکشنبه بیست و دوم آبان‌ماه نیز به طول انجامیده، با محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است.

بر این اساس، مولوی عبدالحمید خطاب به حاج‌علی‌اکبری در ارتباط با «فاجعه زاهدان» که از آن به «جمعه خونین» نیز یاد می‌شود، گفته است: جوانان معترض «هرگز» قصد تصرف کلانتری منطقه را نداشته‌اند و بین آنها «افراد مسلح» و «گروهک‌ها» حضور نداشتند اما با برخورد مرگبار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شدند.

روز جمعه هشتم مهر ماه پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان، درگیری شدیدی میان نیروهای نظامی با مردم درگرفت که منجر به کشته‌شدن بیش از یکصدنفر شد. رویدادی که از آن با نام ‎«جمعه خونین زاهدان» یاد می‌شود و سبب شد تا مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل سنت، بیش از پیش حکومت و رهبر جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گیرد.

مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در مورد «جمعه خونین زاهدان» گفت: «از مردم عادی نزدیک به صد نفر شهید شدند که اکثرا در داخل مصلا تیر خورده‌اند و تیرها اکثرا به سر و قلب و سینه خورده‌اند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از این دیدار، با محکومیت برخورد مشابه در شهر «خاش» و کشته شدن معترضان غیر مسلح، گفته است اقدامات صورت گرفته تاکنون برای عزل رئیس «کلانتری ۱۶ زاهدان»، عزل «فرمانده انتظامی زاهدان» و تغییر «فرمانده انتظامی استان»، مردم منطقه را راضی نمی‌کند و انتظار دارند افرادی که در «شورای تأمین استان» نتوانستند این «بحران» را مدیریت کنند و «بر زخم مردم نمک پاشیدند»، به گفته او «جابه‌جا شوند.»

این چهره برجسته مذهبی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با گلایه از اینکه مسئولان حاکمیتی «حادثه تروریستی شاهچراغ» شیراز را تسلیت گفتند اما در مورد حوادث خونبارتر در زاهدان و خاش سکوت کردند، افزوده است: این حوادث و «آمار بالا» کشته‌ها و زخمی‌ها «نتیجۀ تبعیض‌های موجود در حق جامعه اهل‌سنت» است.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، آمار بالای کشته‌ها و زخمی‌های سرکوب‌های زاهدان و خاش را نتیجه «تبعیض در نیروهای مسلح» دانست و با تاکید بر اینکه در حال حاضر از «اهل‌سنت» در «نیروهای اصلی و کادری نظامی و انتظامی» جمهوری اسلامی افرادی حضور ندارند «مگر خیلی اندک»، اظهار داشته است: درحالی‌که در «رژیم سابق» اهل‌سنت در نیروهای مسلح حضور داشتند.

در هفته‌های اخیر و به ویژه همزمان با چهلمین روز واقعه «جمعه خونین زاهدان»، در بسیاری از شهرهای ایران همزمان با اعتراضات سراسری به مرگ در بازداشت مهسا امینی، مخالفت با حجاب اجباری و تلاش برای تغییر حکومت، تظاهرات و یا یادبودهایی برای آنها برگزار شد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در دیدار روز یکشنبه با نماینده رهبر جمهوری اسلامی، همچنین به برخی توجیهات رایج مقامات حکومتی برای اعمال «تبعیض» پرداخته و گفته وقتی با مسئولان در مورد «به‌کارگیری اهل‌سنت» در نیروهای مسلح صحبت می‌کنیم، از «نیروهای بسیجی» گزارش می‌دهند، وقتی درخواست «انتصاب مدیران‌کل» در «استان‌های سنی‌نشین» مطرح می‌شود، «فرمانداران و مسئولان شهرستان‌های حاشیه کشور» را یادآوری می‌کنند، درحالی‌که بزرگترین مشکل، «تبعیض در مراکز استان‌ها و مرکز کشور است.»

خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داده که در این دیدار، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، نماینده علی خامنه‌ای نیز اظهار داشته است: «عده‌ای کشته شدند» که آمارهای مختلفی از آن مطرح است «اما ملاک ما آمار مراجع رسمی است» و کسانی‌که در این حوادث «بی‌گناه» کشته شده‌اند، از نظر رهبر جمهوری اسلامی «شهید» هستند.

او همچنین مدعی شده کسانی که در این میان دستگیر شده‌اند «باید مسیر قضایی» را طی کنند و کسانی هم هستند که «جرمشان جدی نبوده» و در بازداشت هستند، این‌ها با «نظر» رهبر جمهوری اسلامی «عفو و آزاد» خواهند شد.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در «مرگبارترین حادثه» طی اعتراضات سراسری اخیر ایران، روز ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) پس از اقامه نماز جمعه، دست کم «۶۶ نفر» و به گفته چهره‌های محلی نزدیک به «یکصد نفر» به ضرب «گلوله» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند. مقامات دولتی می‌گویند که تبادل آتش از سوی نیروهای حکومتی، در واکنش به «حمله جدایی‌طلبان به یک پاسگاه پلیس» روی داده، موضوعی که هیچگاه اثبات نشده و همواره مورد اعتراض بسیاری از اهالی استان و معترضان در کشور قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG