دادگاه حقوق بشر اروپا روز دوشنبه اعلام کرد ترکیه به حکمی که خواستار آزادی عثمان کاوالا بود عمل نکرده و روندی را در پیش گرفته که می‌تواند منجر به تعلیق عضویت این کشور در شورای حقوق بشر شود.
کمیته وزیران شورای اروپا که بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت می‌کند، این پرونده را در ماه فوریه به دادگاه ارجاع داد.
طبق رای روز دوشنبه دادگاه حقوق بشر اروپا، ترکیه با خودداری از آزادی کاوالا مطابق با حکم پیشین این دادگاه، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را زیر پا گذاشته است.
دادگاه حقوق بشر افزوده که کیفرخواست جدید علیه کاوالا پس از حکم این دادگاه در دسامبر ٢٠٢٠ حاوی هیچ واقعیت اساسی نیست و مقامات ترکیه‌ای به اعمالی اشاره کرده‌اند که «کاملا قانونی انجام شده است.»
در مقابل، وزارت خارجه ترکیه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را ناامیدکننده خوانده و گفته از کمیته وزیران انتظار دارد بدون جانبداری و با استفاده از عقل سلیم عمل کنند.
کاوالا که نزدیک به پنج سال است در زندان به سر می‌برد، در ماه آوریل به جرم تلاش برای سرنگونی دولت به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد.
در همین ارتباط، هفت نفر دیگر نیز به اتهام کمک به او به ١٨ سال حبس محکوم شده‌اند. منتقدان این احکام را سیاسی و با هدف جرم‌انگاری تظاهرات سراسری سال ٢٠١٣ موسوم به اعتراضات پارک گزی می‌دانند.
این در حالی است که بر اساس حکم دو سال پیش دادگاه حقوق بشر اروپا، بازداشت عثمان کاوالا با هدف ساکت کردنش انجام شده و او باید فورا آزاد شود.
