در آستانه ۲۱ تیرماه، روزی که از سوی حکومت ایران روز «حجاب و عفاف» نام‌گذاری شده است، شماری از فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای نام‌گذاری چنین روزی را نشانه «شکست آشکار تجربه حجاب اجباری» در جمهوری اسلامی دانستند و خواستار مبارزه همگانی با حجاب اجباری شدند.
در بخشی از این بیانیه که روز دوشنبه ۲۰ تیرماه منتشر شده آمده است: «جمهوری اسلامی که چیره‌دست و باتجربه در ایجاد شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی است، با مبنا قرار دادن پوشش اسلامی به عنوان پوشش برتر، عملاً زنانی را که با این نوع سبک پوشش موافق نیستند و نمی‌خواهند خود را مطابق میل حاکمان بیارایند، از فرصت‌های سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی محروم ساخته است.»
به گفته این فعالان، قانون حجاب اجباری و لایحه‌های مربوط به آن موجب تبعیض در موقعیت‌های شغلی و ستم اقتصادی می‌شود و این مسأله از لایه‌های پنهان‌تر قانون حجاب و لایحه‌های پشتیبان آن به شمار می‌آید.
اما همزمان با اعتراض‌ها به حجاب اجباری، فشارهای حکومتی در اعمال «حجاب اجباری» تشدید شده و مقامات مختلف جمهوری اسلامی از ضرورت برخورد با «بد حجاب‌ها» سخن می‌گویند.
در این میان، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از دستگاه‌های اطلاعاتی خواسته استه است تا کسانی که با حجاب اجباری و دستورالعمل پوشش حکومتی موافق نیستند و آن را به گفته وی «ترویج» می‌کنند، به قضات امنیتی معرفی کنند تا با آنها «برخورد قانونی لازم» صورت گیرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه بیستم تیرماه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است که امروز «برخی از دشمنان قسم‌خورده» این نظام حاکم بر کشور و کسانی که «مردم متدین» نامیده، به دنبال «ترویج ابتذال و بی‌عفتی و بی‌حیایی» در جامعه هستند.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان اینکه پیگیری موضوع مخالفت گسترده به سبک پوشش اجباری از سوی حاکمیت نیاز به «کار اطلاعاتی» دارد، از «دستگاه‌های مسئول و ذیربط» خواسته است نسبت به «کشف عوامل، دست‌های پشت‌پرده و جریانات سازمان‌یافته» آنچه «ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی» در جامعه خوانده، اقدام کنند.
از سال‌های نخست پس از وقایع سال ۵۷ «پوشش اسلامی» برای زنان ایران «اجباری» و بعدها عدم اعمال این «حجاب اجباری» از سوی شهروندان بر اساس «قانون مجازات اسلامی» موجب مجازات نیز شده است، اجبار و مجازاهات‌هایی که همواره از ابتدا با واکنش و مخالفت‌های گسترده عمومی روبرو بوده است.
به رغم آنکه در چهار دهه اخیر همواره برخورد حکومتی با «مخالفان حجاب اجباری» و «موافقان حق انتخاب پوشش» در سطح جامعه، وجود داشته است اما در سالیان اخیر این اقدامات شدت بیشتری یافته است تا آنجا که نهادهای جدیدی نیز برای این منظور ایجاد شده و یا در سخنان مقامات جمهوری اسلامی تاکید بر برخورد با این افراد، شدت و میزان بیشتری یافته است.
در همین ارتباط، علیرضا ادیانی، رئیس سازمان «عقیدتی سیاسی انتظامی کشور» که زیر نظر نماینده مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، روز گذشته نوزدهم تیرماه گفت که در قالب «ساختار جدید» ابلاغی پایال سال گذشته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، «پلیس امنیت اخلاقی» در حال راه‌اندازی در همه استان‌های کشور است.
این سخنان و اقدامات مقامات و دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی در حالی است که براساس آماری که توسط مؤسسه نظرسنجی و افکارسنجی «گَمان» دو سال پیش انتشار یافته است، «۷۲ درصد» از جمعیت ایران مخالف «حجاب اجباری» هستند و در این حال، بارها اعتراض خود به این موضوع را اعلام کرده‌اند و با سرکوب یا برخوردهای امنیتی یا قضایی نیز مواجه شده‌اند.
