فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید با کسانی که تذکرات ماموران پلیس در مورد تعیین نوع پوشش را نپذیرند، برخورد میکند.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسدارن، حسین اشتری در جلسه قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشته است: «پلیس با شادی مردم مخالف نیست اما هنجارشکنی را بر نمیتابد و با هنجارشکنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.»
این سخنان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حالی است که طی روزهای اخیر تصاویر متعددی از سوی کاربران فضای مجازی و گزارشهایی توسط برخی نهادهای ناظر بر حقوق شهروندی مبنی بر «برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با شهروندان شرکتکننده در جشنهای سال نو در مناطق کردنشین ایران» منتشر شده است.
اشتری همچنین با اعلام این تداوم رویه تذکر به افرادی که کشف حجاب میکنند هشدار داده است که با کسانی که این «تذکرات» را نپذیرند برخورد میشود. او گفته است: «اگر عدهای خواستند برای پلیس گردنکشی کنند، مأموران ما ناچار به برخورد با آنها هستند.»
این درحالی است که گسترش مخالفتها با «حجاب اجباری» در ایران، طی ماههای اخیر بسیار شدت یافته است و مجازاتهای شدید معترضان، از شدت این اعتراضات نکاسته است.
از تیر ماه ۵۹ رعایت «حجاب اسلامی» ابتدا در ادارات برای زنان ایرانی الزامی شد و اندکی بعد نیز در سال ۶۲ ذیل ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات برای همه زنان و بعدها در سال ۷۵ برابر با ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی این موضوع رسما جرمانگاری شد و اکنون مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میتواند تا دو ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق مجازات در پی داشته باشد. این درحالی است که اعتراض برخی از مخالفان حجاب اجباری با شدت به مراتب بیشتری از مجازات تعریف شده، پاسخ داده شد و بعضی از آنها به زندانهای طولانی مدت محکوم شدهاند.
هشدار به برخورد با عدم رعایت پوشش اجباری موضوع جدیدی نیست و حتی در دوره فرمانده نیروی انتظامی فعلی نیز در قالبهای مختلف مطرح شده است. حسین اشتری در بهمنماه ۹۸ نیز گفته بود: «با افرادی که در خودرو کشف حجاب میکنند، برخورد قانونی صورت میپذیرد چرا که معتقد هستیم این عمل ناشایست یک هنجارشکنی محسوب میشود.»
نداشتن پوشش دینی در قوانین ایران با عنوان «بیحجابی» معرفی شده و مخالفت علنی با «حجاب اجباری» در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی «کشف حجاب» اعلام میشود. موضوعی که از چهار دهه قبل وجود داشته اما در سالیان اخیر شدت بیشتر و بروز گستردهتری یافته است.
نگرانی بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از گسترش این پدیده باعث شد که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوم اسفندماه ۱۴۰۰ در تذکری مکتوب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و دیگر مسئولان اجرایی ایران، بر «ضرورت رسیدگی به وضعیت نامطلوب حجاب و عفاف» تاکید کنند.
شدت این نگرانی به حدی گسترش یافته که حتی به دایره مردگان نیز تسری یافته است.
مدیرعامل آرامستان بهشت زهرا تهران ششم دیماه ۱۴۰۰ با اشاره به این نگرانی، از ایجاد «اکیپ انتظامات سنگ قبر» برای «جلوگیری از نصب سنگ قبرهایی که دارای تصویر نامتعارف و مکشوفه هستند» خبر داد.
