بالغ بر ۱۰۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله ۱۴ وزیر سابق - شامل وزیران خارجه - از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند ضمن اتخاذ سیاستی قاطع در مذاکرات هسته‌ای با حکومت جمهوری اسلامی، کشتار سال ۱۳۶۷ در ایران را رسما به عنوان «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» شناسایی کنند.
بیش از ۱۰۰ عضو پارلمان اروپا روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای خطاب به رهبران اتحادیه اروپا، از جمله جوزپ بورل، معاون رئیس و نماینده عالی این اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند که «کشتار ۱۳۶۷ در ایران را رسما به عنوان نسل‌کشی و جنایتی علیه بشریت شناسایی کنند.»
در این بیانیه که به ابتکار گروه «دوستان ایران آزاد» پارلمان اروپا صادر شده و به امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های سیاسی مختلف رسیده، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته شده است که در قبال حکومت ایران، به ویژه در مذاکرات هسته‌ای، سیاست قاطعی را اتخاذ کنند، و «رعایت حقوق بشر و لغو مجازات اعدام را پیش‌شرط روابط خود» با جمهوری اسلامی قرار دهند.
در این بیانیه با اشاره به فتوای آیت‌الله روح الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، درباره «اعدام زندانیان سیاسی، به ویژه افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران» و متعاقب آن کشتار هزاران زندانی سیاسی «پس از محاکمه‌های ساختگی» چند دقیقه‌ای، آمده است که بسیاری از برجسته‌ترین حقوق‌دانان بین المللی کشتار ۱۳۶۷ را «مصداق آشکار جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» توصیف کرده و خواستار «اجرای عدالت و آغاز روند رسیدگی قضایی علیه عاملان آن» شده‌اند.
این بیانیه همچنین از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» یاد کرده و به دستگیری، شکنجه، و ناپدید شدن هزاران نفر در آبان ۹۸ و در دوران ریاست او بر قوه قضاییه اشاره کرده است.
در این بیانیه همچنین به گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره «نقض شدید حقوق بشر در ایران» و متهم کردن حکومت ایران به «از بین بردن شواهد اعدام ناراضیان سیاسی» در سال ۱۳۶۷ و «آزار و پیگرد کیفری خانوادههای قربانیان»، و نیز به برگزاری دادگاه حمید نوری، از متهمان پرونده کشتارهای سال ۱۳۶۷ اشاره شده است.
شهریور امسال، ۲۵ تن از برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت سی‌و‌سومین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در این رابطه تاکید کردند.
در این نامه با اشاره به فتوای دست‌نویس آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، مبنی بر حکم اعدام «همه افراد وفادار به مجاهدین خلق» که به گفته او «محارب» بودند، آمده است که بر اساس این فتوا «طی چند هفته ۳۰ هزار زندانی سیاسی پس از بازجویی‌های دو تا سه دقیقه‌ای توسط به اصطلاح هیئت مرگ، اعدام شدند.»
دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ در اروپا در جریان است و تاکنون چهل و هشت جلسه آن برگزار شده است.
همچنین دادگاه مردمی آبان ۹۸، از چهارشنبه ۱۹ آبان در لندن با حضور تیم دادستانی، شاهدان، و گروهی از مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران با هدف رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان ۹۸ برگزار شد. این دادگاه نمادین، اظهارات ۴۵ شاهد علیه بیش از ۱۳۰ مقام جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را بررسی کرد.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، دادگاه مردمی آبان ۹۸ را «پرونده‌سازی حقوق بشری علیه ایران» خوانده است.
