غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه سوم تیر از دادستان تهران خواست زمینه آزادی و بخشودگی آن دسته از محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ را که به گفته او «واجد شرایط» هستند فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اژه‌ای در دیدار با تعدادی از خانواده های محکومان اعتراض‌های آبان ۹۸ از مقام‌های قوه قضاییه خواست پرونده افرادی که در جریان این اعتراض ها بازداشت و محکوم شده‌اند را بازنگری کنند تا چنانچه «در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند» مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.
اعتراض های آبان ۹۸ به دنبال گران شدن قیمت بنزین و در مشهد آغاز شد، اما به سرعت به بیشتر شهرهای ایران گسترش یافت. اعتراض‌ها با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد و بر اساس برخی گزارش‌ها ۱۵۰۰ نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات قضایی ایران آماری از تعداد بازداشت شدگان ارایه نکرده‌اند ولی گفته می شود دستکم صدها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.
همزمان، خبرگزاری های ایران می گویند رئیس قوه قضاییه از رئیس کل دادگستری استان خوزستان خواسته است «زمینه آزادی کسانی که در اتفاقات روزهای اخیر در این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند را فراهم کند.»
پنجشنبه گذشته هم علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته بود «به نیروهای امنیتی دستور داده شد بازداشتی‌های حوادث اخیر خوزستان که عمل مجرمانه‌ای نداشته‌اند به سرعت آزاد شوند.»
دامنه اعتراضات سراسری به کم آبی در خوزستان از یازده روز پیش آغاز شد و به استان‌های دیگر نیز کشیده شد. در این اعتراضات چندین نفر از جمله در خوزستان و لرستان کشته شده‌اند و بسیاری نیز در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.
آیت الله خامنه‌ای تیر ماه امسال در حکمی محسنی اژه‌ای را که به گفته او دارای «سابقه درخشان در امر قضا» است جایگزین ابراهیم رئیسی کرد.
وبسایت «عدالت برای ایران» محسنی اژه‌ای را به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران معرفی کرده که در مواردی مانند صدور احکام زندان برای روحانیون منتقد در دادگاه ویژه روحانیت، مشارکت در کشتار روشنفکران و منتقدان، توقیف نشریات و سرکوب روزنامه نگاران، حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، و سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دست داشته است.
غلامحسین محسنی اژه ای به دلیل تداوم مشارکت در نقض مستمر حقوق بشر در ایران در فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری آمریکا است
