غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه ۲۵ خرداد در رابطه با دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی گفت که این «پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.»
او در مورد علنی یا غیرعلنی بودن این دادگاه توضیح نداد.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، اسماعیلی میگوید که دادسرای نظامی رسیدگیهای فنی، دقیق، کارشناسانه و همهجانبه انجام داده و پرونده به دادگاه فرستاده شده است. او همچنین پرداخت غرامت زودتر از برگزاری دادگاه را نشانه «خوبی نظام قضایی» جمهوری اسلامی و «امتیاز و ارزش» دانست.
این در حالی است که اواسط خرداد ماه امسال گروه هماهنگی و پاسخ بینالمللی برای قربانیان پرواز اوکراینی، شامل نمایندگان کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین، و بریتانیا که شهروندانشان در جریان سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین توسط موشکهای سپاه پاسداران کشته شدند، در بیانیهای مشترک نسبت به «نقض قوانین بینالمللی» از سوی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند.
در این بیانیه که پنجشنبه، سیزدهم خرداد منتشر شده، آمده است: «اقدامات ایران و آن چه ایران از تحقیقات مربوط به این امر حذف کرده، نقض قوانین بینالمللی است» و «به دلیل وقوع این فاجعه، شهروندان و مسافران آن پرواز به طور جدی و غیرقابل بازگشت آسیب دیدهاند و ایران مطابق قانون وظیفه دارد که جبران خسارت کند.»
همچنین در بیانیه پایانی اجلاس اخیر سران گروه هفت که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز در آن شرکت داشت و در بریتانیا برگزار شد، به موضوع پرونده هواپیمای اوکراینی نیز اشاره شد و در آن بیانیه اعلام شد که «ما از کوشش ها برای دستیابی به شفافیت، پاسخگو دانستن مقصران، و دستیابی به عدالت برای قربانیان پرواز ۷۵۲ بین المللی اوکراین که ژانویه سال ۲۰۲۰ توسط ایران سرنگون شد حمایت می کنیم.»
هواپیمای پرواز ۷۵۲ اوکراین ۱۸ دی ۱۳۹۸ با شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سقوط کرد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن از جمله دهها نفر از ایرانیان مقیم کانادا کشته شدند.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا اواخر اردیبهشت ماه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را «عمدی» و «تروریستی» توصیف کرد.
وزارت خارجه اوکراین نیز فروردین گذشته با صدور بیانیهای مقامات جمهوری اسلامی ایران را به «دستکاری» در واقعیت و ایجاد «خشم و ناامیدی» در طرف اوکراینی متهم کرد.
