با سپری شدن یکسال از بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف، یکی از وکلای پرونده با اعلام خبر برگزار نشدن جلسه دادگاه آنها، می‌گوید که اتهام موکلانش «افساد فی الارض» عنوان شده است.
مصطفی نیلی، وکیل مدافع علی یونسی، با انتشار خبر به تعویق افتادن جلسه دادگاه این دو دانشجوی بازداشتی که قرار بود روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود، در صفحه توئیتر خود دلیل برگزار نشدن این جلسه دادگاه را عدم اعزام این دو زندانی سیاسی از بند ۲۰۹ به دادگاه انقلاب عنوان کرد.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده در ایران نیز با انتشار متنی در توئیتر و تایید این خبر نوشت: «ماموران آتش به اختیار وزارت اطلاعات، همه از جمله قاضی قوه قضائیه را هم به بازی گرفتند.»
امروز وکلا، خانواده هاى #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی و قاضی دادگاه، چندین ساعت برای ورود علی و امیرحسین و شرکت دردادگاه منتظر ماندند، اما ماموران آتش به اختیار وزارت اطلاعات، همه از جمله قاضی قوه قضائیه را هم به بازی گرفتند. pic.twitter.com/Vu8GJzBej8
— Reza Younesi رضا يونسى (@RezaYounesi) April 11, 2021
مصطفی نیلی همچنین در گفتگوی خود با «امتداد»، یک وبسایت خبری در ایران، اتهام انتسابی این دو دانشجوی بازداشتی را «افساد فی الارض» عنوان کرد. وی با اشاره به برگزاری جلسه بازجویی عمومی این دو دانشجوی زندانی در تیر ماه سال گذشته، اعلام کرد وکلای پرونده از ابتدا در این پرونده با مسائل عجیب و نامتعارفی مواجه شده‌اند که «با هیچ عیار قانونی، اخلاقی، و شرعی قابل سنجه نیست.»
وی در ادامه افزود، علیرغم پیگیری‌های متعدد صورت گرفته تا به امروز و در طی یکسال بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، وکلای پرونده نتوانسته‌اند به صورت حضوری و یا حتی تلفنی با آنها گفتگویی داشته باشند.
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به نگهداری این دو دانشجوی زندانی در بند ۲۰۹ زندان اوین می‌گوید، نگهداری در سلول انفرادی یا بندهای امنیتی از مواردی است که «نقض حقوق متهم» شناخته می‌شود و در موارد متعدد این اقدام می‌تواند از «مصادیق شکنجه» تلقی گردد.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، برنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶، و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶، روز جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط نیروهای لباس شخصی، بدون ارائه حکم و با ضرب و شتم در محل سکونت خود بازداشت شدند و این بازداشت تاکنون ادامه داشته است.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
درگزارش سالانه وضعیت حقوق بشری در کشورهای مختلف که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، در بخش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۰ آمده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها درایران مرتکب نقض حقوق بشر می شوند، در سوریه نیز از طریق پشتیبانی نظامی از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و نیروهای حزب الله لبنان و همچنین در عراق از طریق کمک به شبه نظامیان حامی ایران، و در یمن از طریق حمایت از شورشیان حوثی، در نقض حقوق بشر سهیم هستند.
