حکم ۱۱ یازده سال زندان علی احمدی شهروند بهایی ساکن قائم شهر که پیش از این توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر تائید شد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز چهارشنبه ۲۵ دی در گزارشی اعلام کرد که حکم ۱۱ سال زندان این شهروند بهایی که پیشتر توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اداره تشکیلات اداری بهایی» صادر شده بود از سوی شعبه دو دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تائید شد.
بر اساس گزارش فوق، این حکم در حالی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تائید شده است که هیچ گونه جلسه دادگاهی برای علی احمدی برگزار نشده است.
یک منبع مطلع در این رابطه به کمپین گفت: «دستگاه قضایی ایران دیگر برای جرائم امنیتی و زندانیان عقیدتی یا سیاسی دادگاه تجدیدنظر برگزار نمی‌کند و در بیشتر موارد همان حکم صادر شده دادگاه بدوی را عینا تایید می‌کند.»
علی احمدی اواخر آبان ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از مدتی روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه همان سال با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد می‌شود.
برخورد با شهروندان بهایی از سوی جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و این اولین بار نیست که یک شهروندان بهایی تنها به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی بازداشت و به احکام قضایی مانند زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شود.
پیش از این نیز کامران شهیدی شهروند بهائی ساکن کرج، که در تاریخ ۳ مهر۱۳۹۶ توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و حدود سه هفته بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل از زندان اوین آزاد شده بود، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به دلیل «ساخت جواهراتی که اسامی خداوند بر روی آنها حک شده بود» به ۵ سال زندان، ضبط سرمایه کاری از جمله دو کیلو طلا، مقادیری پول، سکه و دلار به ارزش سیصد میلیون تومان محکوم شده است.
به تازگی نمایندگان ۳۳ کشور از جمله آمریکا روز جمعه ۱۷ آبان در نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله شهروندان بهایی در ایران انتقاد کردند و از دولت ایران خواستار رعایت حقوق آنها شدند.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده بارها آزار و زندانی کردن پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران را محکوم کرده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نیز مرداد ماه سال جاری در دومین گزارش خود درباره شرایط حقوق بشری در ایران گفت که جمهوری اسلامی دیگر بهائیان را صرفا به خاطر عقاید مذهبی آنها اعدام نمی‌کند، اما خطر یورش و بازداشت و زندانی کردن آنها، پیوسته وجود دارد و از اوت ۲۰۰۵ بیش از ۱۱۶۸ بهایی بازداشت و با اتهام‌های گنگ و مبهم روبرو شده‌اند.
