روز پنجشنبه اعلام شد اعضای «گروه هشت» کنگره به کاخ سفید میروند تا در مورد سیاستهای کاخ سفید در مورد ایران مطلع شوند.
«گروه هشت» یا «گنگ هشت» اصطلاحی است که به هشت تن از رهبران کنگره اطلاق میشود که در خصوص مسائل محرمانهای که قوه مجریه در اختیار دارد، میتوانند جلسه گذاشته و از محتویات آن با خبر شوند.
اعضای گروه هشت متشکل از رهبران دو حزب جمهوریخواه و دموکرات هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان، نفر اول و دوم کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان به همراه نفر اول و دوم کمیته اطلاعاتی مجلس سنا هستند.
در کمیتههای اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا، ریاست به حزب اکثریت و مقام دوم به حزب اقلیت داده میشود. با این حساب و در مجلس فعلی نمایندگان، نفر اول کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان دموکرات و نفر دوم از حزب جمهوریخواه است. در سنای آمریکا که جمهوریخواهان اکثریت هستند، ریاست کمیتهها در اختیار جمهوریخواهان است و نفر دوم از حزب اقلیت یعنی دموکراتها هستند.
در کنگره فعلی آمریکا، اعضای گروه هشت عبارتند از:
- آدام شیف، نماینده دموکرات از کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان
- دوین نونز، نماینده جمهوریخواه از کالیفرنیا و نفر دوم کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان
- ریچارد بور، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای شمالی و رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا
- مارک وارنر، سناتور دموکرات از ویرجینیا و نفر دوم کمیته اطلاعات مجلس سنا.
- نانسی پلوسی، نماینده دموکرات کالیفرنیا و رئیس مجلس نمایندگان
- کوین مککارتی نماینده جمهوریخواه از کالیفرنیا و رهبر اقلیت مجلس نمایندگان
- میچ مککانل سناتور جمهوریخواه از ایالت کنتاکی و رهبر اکثریت در سنا
- چاک شومر، سناتور دموکرات از نیویورک و رهبر اقلیت در مجلس سنا
در شرایط معمول، رئیس جمهوری آمریکا باید اعضای نمایندگان کمیتههای اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا را در جریان گزارشهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دهد. ولی در شرایط خاص و ویژه، رئیس جمهوری این اطلاعرسانی را محدود به گروه هشت میکند.
این هشت نماینده سوگند یاد میکنند که تمامی اطلاعاتی که در جریان این جلسات میگیرند را مخفی و پیش خود نگه دارند. هیچ رایگیری و یا روال قانونگذاری بر این جلسه حاکم نیست.
گروه هشت از زمانی به طور عمومی سر زبانها افتاد که در جریان دولت جورج دبلیو بوش و بر سر برنامههای شنود و ردیابیهای آژانس امنیت ملی، دولت تصمیم گرفت فقط با گروه هشت اطلاعات خود را در میان بگذارد.
دولت وقت آمریکا در آن زمان و در پی تصویب لایحه میهندوستی، اختیارات بیشتری در حوزههای جمعآوری اطلاعات و رصد کردن شماری از فعالیتهای تلفنی، الکترونیکی، بانکی و مسافرتی شهروندان یا ساکنان آمریکا به دست آورده بود.
پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، لایحه میهندوستی (پتریوت اکت) از سوی دولت ارائه و در کنگره آمریکا تصویب شد.
این قانون در حوزههای مهاجرت، اقامت، تابعیت سختگیریهای بیشتری را شامل شده و به قوه مجریه اجازه میدهد در راستای حفظ امنیت و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی، اطلاعات لازم را جمع کرده و امکان اجرای اقدامات پیشگیرانه هم داشته باشد.