برای سومین بار با درخواست آزادی مشروط رضا آقاخانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی که بیستمین ماه از حکم سه سال محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند، مخالفت شد.
وبسایت «ملی مذهبی» روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت گزارش داد که مشخص نیست وزارت اطلاعات يا دادستانی به چه دلیل مخالف آزادی این فعال ملی مذهبی هستند؛ به خصوص آنکه هیچ استدلال حقوقی و قضایی در این مورد ندارند و مخالفت با آزادی مشروط رضا آقاخانی «غیرقانونی» است.
بر اساس این گزارش در حالی با آزادی مشروط این فعال ملی مذهبی مخالفت می‌شود که با توجه به پیوند کبد همسر و همچنین مشكلات جسمی حرکتی فرزندش و قطع درمان او در غیاب پدر -که به گفته کمسیون پزشکی وضعیت جسمی او را وخیم تر کرده- مشکلات متعددی برای خانواده رضا آقاخانی به وجود آمده است.
دی ماه سال گذشته نیز با وجود موافقت دادیار دادستان و مسئولان زندان، وزارت اطلاعات با درخواست آزادی مشروط رضا آقاخانی مخالفت کرد.
بهمن سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی، سال ۲۰۱۸ را «سال شرم» جمهوری اسلامی نامید و اعلام کرد در این سال بیش از هفت هزار نفر، اعم از شرکت‌کنندگان در تظاهرات، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست، فعالان کارگری و فعالان حقوق قومی و اقلیت‌های مذهبی، در ایران بازداشت شده‌اند.
