شرکت خدمات مالی و بانکداری بزرگ بریتانیایی «اچ اس بی سی» به مشتریان پولدار خود در سراسر جهان کمک کرده است ثروت خود را پنهان نگه دارند و از پرداخت صدها میلیون دلار مالیات فرار کنند.
«اچ اس بی سی» اعتراف کرده است که بعضی از شعبه‌های این بانک، با سوء استفاده از حساب‌های سری، برای برخی از مشتریان ثروتمند خود، حساب‌های پنهانی و اعلام نشده باز کرده‌اند، تا از پرداخت مالیات بگریزند.
آمریکا، فرانسه، بلژیک، و آرژانتین این بانک را تحت تعقیب قانونی قرار داده‌اند، اما بریتانیا در اين ارتباط اقدامی نکرده است.
معاون وزارت دارایی بریتانیا، روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ در جمع خبرنگاران گفت «پیگرد قانونی و مجازات بانک، مساله‌ای است که بازرسان مالی به آن رسیدگی خواهند کرد و سیاستمداران در این مورد تصمیمی نخواهند گرفت.»
دیوید گاک همچنین افزود «یکی از کارهای مهمی که ما می‌توانیم انجام دهیم، آن است که تضمین کنیم حساب‌های سری دیگری وجود نخواهد داشت و ثروتمندان دیگر نخواهند توانست پول خود را در حساب‌های بانکی خارج از کشور پنهان کنند. مسئولان مالیاتی با استفاده از سیستم مبادله اطلاعاتی خودکار، به کلیه حساب‌های مراکز عمده مالی جهان دسترسی مستقیم خواهند داشت.»
بازکردن حساب در خارج از کشور غیرقانونی نیست، ولی بسیاری از ثروتمندان با بازکردن حساب در کشورهای دیگر تلاش می‌کنند تا با پنهان کردن عمدی درآمد و ثروت خود، از پرداخت مالیات بگریزند، که این کار غیرقانونی است.
روزنامه لوموند فرانسه مدارکی را که توسط کنسرسیوم خبرنگاران بین‌المللی جمع‌آوری شده بود منتشر کرد و روزنامه گاردین و سایر خبرگزاری‌های نیز به پخش و تفسیر آن مدارک پرداختند.
گاردین درگزارش خود فاش کرد که شعبه سوئیس بانک «اچ اس بی سی» بطور معمول به مشتریان ثروتمند خود کمک کرده تا دارایی، درآمد و ارزهای خارجی خود را پنهان کنند تا مالیات نپردازند.
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی، موضوع گریز از پرداخت مالیات یکی از مهم‌ترین بحث‌های سیاسی در بریتانیا بوده است. در انتخابات سال ۲۰۱۰ در بریتانیا مساله فرار مالیاتی ثروتمندان، به بحث‌های شدیدی در مورد تجدید سازمان موسسات مالی و تجدید نظر در سیاست صرفه‌جوئی در این کشور کشانده شد.
اکنون خشم عمومی به پرونده اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگی مانند استارباکس، گوگل و آمازون، و افراد فوق العاده پولدار متمرکز شده است. مجمعی به نام کمیته «حسابداران قسم خورده» مدیر عاملان این شرکت‌ها را تحت پیگرد قانونی قرارداده است.