لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ایران ۲۲:۱۹

تلاش برای تغییر قوانین دسترسی به اینترنت در آمریکا


تام ویلر، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده آمریکا (FCC)، روز چهارشنبه اعلام کرد که به دنبال وضع قوانینی در حوزه اینترنت است تا بتوان آن را مانند یک ابزار عمومی بطور «سریع، عادلانه و آزاد» در دسترس همگان قرار داد.

بر اساس طرح کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا و بر پایه آنچه که از ۱۰ سال پيش به عنوان «بی‌طرفی اینترنت» معروف شد، شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات اینترتی مانند نت‌فليکس، شرکتی که فیلم‌های سینمایی را به‌ صورت آنلاین و با سرعت بالا در اختیار مشتریان خودقرار می‌دهد، نبايد بتوانند در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر، محصولات خود را با سرعت بيشتری در ازای قیمت بالاتر به کاربران ارايه کنند.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، می‌گوید این طرح مطابق با دیدگاه باراک اوباما است که در پاییز گذشته از آن حمايت کرده بود.

به گفته سخنگوی کاخ سفید «شما می دانید، رئيس جمهوری نشان داده است‌ تا زمانی‌ که این روند رو به جلو حرکت می کند، نیازی به‌ وضع قوانین جدید نیست. برای احترام به فرایند مستقلی که کمیسیون فدرال ارتباطات در حال حاضر مشغول انجام آن است، ما فعلا قصد نداریم فعلا وارد جزییات اين طرح شویم.»

ارایه دهندگان خدمات اینترنتی اما با اين طرح مخالف هستند و طرح ديگری در نظر دارند.

برین سزوکا مدیر شرکت «تک فريدوم» TechFreedom، مؤسسه‌ای که در حوزه اینترنت پژوهش می‌کند، در این‌ زمینه گفت «شبکه اینترنت هرگز بی‌طرف نبوده است. روترها که کار با اینترنت را میسر می‌کنند، همواره اولویت‌هایی دارند که به برخی از شرکت ها اجازه می‌دهد بیش از دیگران بتوانند خدمات خاص خود را ارائه دهند.»

به گفته او، «جدا از این، شرکت هایی مانند یوتیوب و نت‌فليکس سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده‌اند تا مطمئن شوند که ويديوهای آنها به‌دست شما می‌رسد. این‌ها همه نکات مثبتی برای کاربران است. بنابراین ما باید این افسانه را که اینترنت تا به حال خنثی بوده دور بریزیم.»

تام ویلر می‌گوید پیشنهاد او حقوق کاربران اینترنت را حفظ می‌کند، زيرا آنها مختارند زمان و شرکت مورد نظر خود را انتخاب کنند و حقوق نوآوران آینده نیز حفظ خواهد شد.

کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده آمریکا قصد دارد روز ۲۶ فوریه در مورد پیشنهاد آقای ویلر رای‌گیری کند. در مورد بی‌طرفی اینترنت پیشتر و قبل از اینکه دادگاه فدرال علیه آن رای بدهد قوانینی وجود داشت.

XS
SM
MD
LG