شرکت های بزرگ وب در ایالات متحده روز دوشنبه از تنظیم کنندگان فدرال آمريکا خواستند توانایی ارائه دهندگان اینترنت، از جمله حاملهای تلفن همراه، در بستن قرارداد برای تحويل سريعتر بخشی از ترافيک وب را محدود سازند. آنها همچنين در نظر دارند در مورد پیشنهاد حکومت دست به راه اندازی يک کارزار تبلیغاتی بزنند.
انجمن اینترنت، که ۳ دوجين شرکت اينترنتی مانند شرکت گوگل، شرکت نتفليکس، و شرکت آمازون را نمايندگی می کند، نگرانی خود را با کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در ميان گذاشت، که در نظر دارد مقررات جديدی برای به اصطلاح «بی طرفی شبکه» تهيه ببيند.
اين مقررات ارائهدهندگان خدمات اینترنتی (ISP) را راهنمايی میکند ترافیک را، با هدف حصول اطمينان از اين که آنها دسترسی مشتريان خود به وبسايتها را بطور غيرمنصفانهای محدود نمیسازند، در شبکههای خود مدیریت کنند.
در ماه ژانویه، دادگاهی نسخه قبلی مقررات کمیسیون ارتباطات فدرال را مردود اعلام کرد. این کميسيون اکنون در حال جمع آوری نظرات عمومی درمورد پیشنهادی که شرکتهای مربوطه را از مسدود کردن دسترسی مردم به وبسايت ها ممنوع میکند، اما اجازه میدهد برخی از معاملات «معقول از لحاظ تجاری» بین ارائه دهندگان محتوا و شرکتهای مربوطه برای اولویت دادن به بخشی از ترافیک صورت بگيرد.
انجمن اينترنت، نظرات خود را روز دوشنبه، ۲۳ تيرماه (۱۴ ژوئيه) در مورد مقررات جديد منتشر کرد و از امکان اينکه شرکتهای مربوطه از تامینکنندگان محتوا بخواهند «برای افزایش و یا اولویت بندی دسترسی» هزينه بپردازند انتقاد کرد و خواستار مقرراتی شد که برابری ترافیک اینترنتی را برای شبکههای سیمی و بی سیم تضمين کند.
در بيانيه انجمن آمده است، «اينترنت مورد تهديد ارائهدهندگان دسترسی به اينترنت است. آنها در پی تبديل اينترنت آزاد و سريع به پلاتفرمی هستند که برای الويت بيشتر و به نسبت پهنای باند خواهان پرداخت بيشتر است. اينترنتی که آنها می خواهند درست کنند بيشتر شبيه سيستمی است که اکنون ناظر بر تلويزيون کابلی است و نه اينترنتی که امروز میشناسيم.»
«مدیریت معقول شبکه»
انجمن اینترنت استدلال میکند که اجازه دادن به «مدیریت شبکههای معقول و منطقی» از لحاظ فنی باید برای مقابله با شبکه های متراکم به شرکتهای ارائه دهنده خدمات اينترنتی انعطاف پذیری کافی بدهد، در حالی که قايل شدن اولویت بر اساس ميزان پرداخت در شبکه های غیرمتراکم به احتمال زیاد به معنی سرعت دانلود سریعتر برای برخی به هزینه دیگران است.
دهها شرکت فنآوری در ماه ژوئن از رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال، تام ویلر، خواستند مقرراتی را اتخاذ کند که تضمين کننده باز بودن اینترنت باشد، اما بيانيه روز دوشنبه نشان دهنده موضع دقيقتر اين صنعت است.
رئيس انجمن اینترنت، مايکل بکرمن، گفت انجمن ظرف هفتههای آینده در نظر دارد کارزاری در مورد پيشنويس مقررات کميسيون و بیطرفی اينترنت براه اندازد، و با توزیع اطلاعيههای گرافيک و ويديوهای روشنگرانه از کاربران اینترنت دعوت کند پیشنهادهای خود را برای اصلاح مقررات پيشنهادی بدهند.
به طور خاص، فشار انجمن اینترنت در اين مورد ممکن است قوانین ضد مسدود کردن و ضد تبعیضی که در گذشته بطور متفاوتی در مورد ترافیک اینترنت ثابت و بی سیم بکار می رفت را بارديگر در کانون توجهات قرار دهد.
بکرمن گفت، «ما قصد داريم با اين مساله بسيار فعال برخورد کنيم. ديگر معنی ندارد که بين طوری که بیطرفی اينترنتی در مورد انتقال سيمی و انتقال بيسيم اعمال میشود تفاوتی وجود داشته باشد.
یک مقام ارشد کميسيون ارتباطات فدرال در ماه گذشته به خبرگزاری رویترز گفت، این موضوع طنين شگرفی در کميسيون خواهد داشت. حاملهای بیسیم استدلال میکنند که قوانین سختگیرانهتر ممکن است به چگونگی مدیریت شبکههای مشترک آنها آسيب برساند، و منجر به سرعت آهستهتراینترنت برای همه بشود.
ویلر روز جمعه، ۲۰ تيرماه (۱۱ ژوئن) طرح خود را برای رد معاملات اولویتبندی بر اساس قيمت پرداختی تکرار کرد و گفت، «اگر به رقابت لطمه بزند ، اگر به مصرفکنندگان لطمه بزند، اگر به نوآوری لطمه بزند، من با آن مخالفم و ما آن را تحمل نخواهيم کرد.»