ایالات متحده دهه‌ها خود را پایبند به اصل «عدم مذاکره با تروریستها» برای آزادی گروگان‌ها، به عنوان بخشی جدايی‌ناپذیر از سیاست خارجی خود دانسته و به آن وفادار بوده است؛ سیاستی که به اعتقاد کارشناسان امور امنیتی بر این باور استوار است که مذاکره با تروریستها، با هر هدفی، صرفا مشوق این‌گونه رفتارها خواهد بود.
اما در روزهای اخیر خبر احتمال تبادل گروگان ژاپنی داعش با یک محکوم تروریست زندانی در اردن (که هم‌پیمان آمریکا است)، و یا تبادل یک زندانی القاعده در آمریکا با یک زوج آمریکایی در قطر، این موضع تاریخی واشنگتن را در افکار عمومی به چالش کشیده است.
نشریات و رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر خبرها و گزارشاتی مبنی بر این انتشار داده‌اند که دولت باراک اوباما در جریان تبادل علی صالح المری، از تروریست‌های القاعده اهل قطر و زندانی در آمریکا، با ماتیو و گریس هانگ، آمریکاییان مسیحی تبشیری است، که در یک دادگاه جنجال برانگیز به جرم کشتن دخترخوانده خود محکوم به زندان شدند.
این مساله، هم‌زمان با خبرهای مبنی بر تلاش داعش برای تبادل ساجده الریشاوی با کنجی گوتو گروگان ژاپنی، ابعاد گسترده‌تری یافته است. الریشاوی از سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) تاکنون به‌جرم هم‌دستی در حمله تروریستی به سه هتل در اردن که منجر به کشته شدن ۶۰ نفر شد، محکوميت زندان خود را در زندان‌های اردن، دیگر هم‌پیمان آمریکا، سپری می‌کند.
آمریکا پیش از این در برابر خواسته‌های پیکارجویان افراطی گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) برای آزادی جیمز فولی، استوین ساتلوف و پیتر کسینگ کوتاه نیامده و این امر منجر به کشته شدن آنها توسط این گروه تروریستی شده بود.
برخی دولت باراک اوباما را به برخورد دوگانه متهم می‌کنند، زیرا رهایی گروهبان بو برگدال از چنگ طالبان، در برابر آزادی پنج زندانی طالبان از گوانتامو، ميسر گرديد. کاخ سفید در توجیه این اقدام گفت چون گروهبان برگدال اسیر جنگی بوده، آزادی او بر پایه تبادل پنج پیکارجوی طالبان، در قالب «مذاکره با تروریستها» نمی‌گنجد.
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اظهاراتی در همین زمینه، با تکرار موضع واشنگتن گفت دیدگاه‌های ایالات متحده برای همه روشن است و بارها آن را تکرار کرده‌ایم. ما امتیازی به تروریستها نمی‌دهیم و این اصل تغییر نکرده است.
جلیل روشن‌دل استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه ایالتی شرق کارولینای شمالی، به بخش فارسی صدای آمریکا گفت تغییری در سیاست کلی آمریکا در عدم مذاکره با تروریستها و باج‌گیران صورت نگرفته است.
وی در ادامه افزود «من فکر نمی‌کنم بتوان این گزارش‌ها و خبرها را به حساب تغییر سیاست کلی گذاشت. سیاست کلی کماکان عدم مذاکره و عدم پرداخت حق‌السکوت و مبالغی است که تروریستها تقاضا می‌کنند. اما در عین‌حال هر دولتی وظیفه دارد به بهترین نحوی از جان شهروندان خود حفاظت و حمایت کند.»
به گفته این استاد علوم سیاسی، «در مواردی که اخیرا مطرح شده، بدون این که پولی رد و بدل شود، فرد با فرد جابجا شده، یا این که دولت دیگری تشویق شده کسی را آزاد کند، در قبال آزاد شدن یک یا چند آمریکایی. بنابراین من تغییری در سیاست کلی نمی‌بينم. فکر می‌کنم که تاثیرات مثبت، بیشتر از منفی داشته باشد.»
انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان حزب دموکرات در کنگره بخواهد تا بودجه بیشتری به مبارزه علیه داعش اختصاص دهند. این یکی از موضوع‌های سخنرانی باراک اوباما در همایش نمایندگان دموکرات در کنگره را تشکیل خواهد داد.
این همایش قرار است در شهر فیلادلفیایِ ایالت پنسیلوانیا برگزار شود.
