مقام‌های قضایی ایران از تایید حکم زندان برای معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران خبر دادند. محمدرضا رحیمی پیش از این به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود؛ وی بلندپایه‌ترین مقام دولت قبل است که با چنین حکمی روبرو شده است.
چهار ماه پیش روزنامه ایران خبر داده بود که آقای رحیمی به ۱۴ سال زندان و همچنین ۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. مقام‌های قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، همان زمان تنها تایید کردند که رحیمی به زندان و جریمه محکوم شده است.
جزییات زیادی از حکم دیوان عالی کشور منتشر نشده، و فقط یک مقام قضایی گفته است که کليات احکام پيشين تاييد شده و تنها در مورد مدت‌زمان حبس، نظر ديوان با حکم اوليه تفاوت داشته است؛ شاید کمتر از ۱۴ سال زندان برای رحیمی.
به این ترتیب، پرونده معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به بسته شدن، نزدیک است و به زودی برای مجازات به زندان می‌رود. قوه قضاییه می‌گوید آقای رحیمی اکنون با قرار وثیقه‌ای سنگین آزاد است.
محمدرضا رحیمی از استانداران دولت هاشمی بود. اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، به او نزدیک شد و از سال‌های ۸۸ تا ۹۲، نفر دوم اجرایی دولت ایران شد. با این که بارها از فساد مالی آقای رحیمی در رسانه‌ها گفته می‌شد، اما رئیس جمهوری پیشین ایران، مانع برخورد با او شده بود.
اختلاس بیمه ایران، یکی از پرونده‌هایی است که رد پای رحیمی در آن دیده شد، اما او هرگز به دادگاه احضار نشد.
در گزارش جدید تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هم از آقای رحیمی به عنوان کسی که مبالغ کلانی دریافت کرده بود، نام برده شده است.
برخی نمایندگان مجلس او را متهم می‌کنند که با هزینه چند میلیارد تومانی، موجب انتخاب چهره‌های نزدیک به غلامعلی حداد عادل در انتخابات مجلس در سال ۱۳۸۶ شد.
در یک سال گذشته و پس از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، دولت او به فساد گسترده مالی و اداری متهم شده، اما این نخستین بار است که یک مقام ارشد دولت او، در دادگاه محکوم می‌شود.
