به گزارش رویترز ، خانواده امیر حکمتی، امریکایی ایرانی تبار و عضو پیشین نیروی دریایی آمریکا،که از سال ۲۰۱۱ در ایران در زندان به سر می برد، روز شنبه پس از اعلام محکومیت او در دادگاهی سری به ده سال حبس، خواستار بازنگری در این حکم و آزادی او شدند.
این خبر روز جمعه در روزنامه نیویورک تایمز از قول وکیل حکمتی، محمود علیزاده طباطبایی، اعلام شده است. علیزاده طباطبایی گفته است اتهام موکلش «همکاری عملی با حکومت آمریکا » بوده است.
خانواده حکمتی در ایمیلی که روز شنبه برای رویترز فرستاده گفته است:« خانواده حکمتی، با کمال احترام از مقام های ایرانی درخواست می کند که در محکومیت امیر بازنگری شود و این سوء تفاهم بزرگ با اعطای آزادی به او و دادن اجازه خروج به کشورش حل شود.». خانواده حکمتی در فلینت در میشیگان زندگی می کنند.
دراین ایمیل همچنین آمده است: «عدم شفافیت در پرونده امیر، هم دفاع از او در برابر اتهام ها و هم تلاش برای آزادی او را با موانع و سدها و مشکلات پیش بینی ناپذیر روبرو کرده است».
امیر حکمتی در سال ۲۰۱۱ در ایران به اتهام جاسوسی برای سیا بازداشت شد. خانواده امیر می گویند او برای دیدار از مادربزرگش به ایران سفر کرد.
او در سال ۲۰۱۱ با همین اتهام دردادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و این حکم در دادگاه تجددید نظر تایید شد. اما در سال ۲۰۱۲ دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد.
این خبر روز جمعه در روزنامه نیویورک تایمز از قول وکیل حکمتی، محمود علیزاده طباطبایی، اعلام شده است. علیزاده طباطبایی گفته است اتهام موکلش «همکاری عملی با حکومت آمریکا » بوده است.
خانواده حکمتی در ایمیلی که روز شنبه برای رویترز فرستاده گفته است:« خانواده حکمتی، با کمال احترام از مقام های ایرانی درخواست می کند که در محکومیت امیر بازنگری شود و این سوء تفاهم بزرگ با اعطای آزادی به او و دادن اجازه خروج به کشورش حل شود.». خانواده حکمتی در فلینت در میشیگان زندگی می کنند.
دراین ایمیل همچنین آمده است: «عدم شفافیت در پرونده امیر، هم دفاع از او در برابر اتهام ها و هم تلاش برای آزادی او را با موانع و سدها و مشکلات پیش بینی ناپذیر روبرو کرده است».
امیر حکمتی در سال ۲۰۱۱ در ایران به اتهام جاسوسی برای سیا بازداشت شد. خانواده امیر می گویند او برای دیدار از مادربزرگش به ایران سفر کرد.
او در سال ۲۰۱۱ با همین اتهام دردادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و این حکم در دادگاه تجددید نظر تایید شد. اما در سال ۲۰۱۲ دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد.
