کاندیداهای ریاست جمهوری همه به نوعی از اقتصاد اسلامی پیروی میکنند که کارساز نبوده و نخواهد بود. در اولین مناظره تلویزیونی، سخنان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد چنان بود که مرا بیاد محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، انداخت که در پایان سال سندیکای صنعت برق، طی ایراد بیاناتی از توسعه بازی دولتها سخن گفت.
رنانی میگوید اصولاً سه دسته دولت وجود دارد: ۱- دولت توسعه خواه، ۲- دولت توسعه خوار یا یغماگر، و ۳- دولت «توسعه باز» مانند جمهوری اسلامی ایران.
دولت «توسعه باز» دولتی به ظاهر خواستار توسعه است و حتی برای توسعه برنامه ریزیهای ۵ ساله و ۲۰ ساله میکشد. اما به مجرد آنکه نهادهای خصوصی رشد کرده و میخواهند اقتداری پیدا کنند، راه را به روی آنها میبندد.
در مورد توسعه بازی جمهوری اسلامی، رنانی میگوید که بیش از ۲۰ سال است که دولتهای وقت برای کوچک کردن دولت خصوصی سازی میکنند، ولی ما در بیست سال گذشته همواره شاهد بزرگتر شدن دولت بوده ایم. و یا مدتهاست که جمهوری اسلامی دم از اقتصاد غیرنفتی میزند، ولی ما مدتهاست که شاهد آن هستیم که وابستگی دولت به درآمد نفتی بطور فزاینده ای افزایش یافته است.
بنابراین اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در یک دور باطل قرار گرفته، که عمدتاً از ساختار حاکمیت و برنامه های عوام فریبانه و توسعه بازی دولتها ریشه میگیرد. توسعه بازی دولتها اقتصادی کشور را بجائی رسانده است که دیگر تزریق پول نیز قادر نخواهد بود اقتصاد کشور را از رکود در بیاورد. در طول ریاست جمهوری احمدی نژاد حجم نقدینگی ۶۰۰ برابر شد، ولی اقتصادی کشور رشدی منفی داشت.
واقعیت این است که در اثر رشد سریع نقدینگی قیمت ها بشدت بالا میرود بطوریکه اقتصاد کشور دچار تورم حاد میشود. حال از این هشت کاندیدا، هر یک رئیس جمهوری ایران شود، با پیروی از اقتصاد اسلامی مجبور است تا برای برون رفت از رکود اقتصادی و مقابله با تورم، با چاپ بیشتر اسکناس، نقدینگی را افزایش دهد. از سوی دیگر، ، تزریق پول باردیگر تورم را افزایش میدهد، و این چرخه باطل اقتصاد، دولت آینده و موجودیت جمهوری اسلامی را به مخاطره خواهد انداخت.
ساختار حاکمیت، ولایت فقیه، دین بازی و سیاست بازی در اقتصاد، فساد گسترده، ندانم کاری، انتصابات بجای انتخابات، تقلب و دستکاری در انتخابات مردمی، و در نتیجه فقدان یک حکومت دموکراتیک، اقتصاد کشور در سراشیبی تندی قرار داده است. به نظر نمیرسد که دانش سطحی کاندیداها از اقتصاد و ریشه یابی مشکلات اقتصادی، و پیروی آنها از اقتصاد اسلامی، بتواند اقتصاد کشور را از سراشیبی سقوط نجات دهد. بنابراین به گفته بسیاری از اقتصادانان با تعیین رئیس جمهوری جدید، در افق اقتصادی ایران رویداد سازنده ای رخ نخواهد داد، و این آش همان آش است و این کاسه همان کاسه.
بخش نخست
بخش دوم
بخش سوم
رنانی میگوید اصولاً سه دسته دولت وجود دارد: ۱- دولت توسعه خواه، ۲- دولت توسعه خوار یا یغماگر، و ۳- دولت «توسعه باز» مانند جمهوری اسلامی ایران.
دولت «توسعه باز» دولتی به ظاهر خواستار توسعه است و حتی برای توسعه برنامه ریزیهای ۵ ساله و ۲۰ ساله میکشد. اما به مجرد آنکه نهادهای خصوصی رشد کرده و میخواهند اقتداری پیدا کنند، راه را به روی آنها میبندد.
در مورد توسعه بازی جمهوری اسلامی، رنانی میگوید که بیش از ۲۰ سال است که دولتهای وقت برای کوچک کردن دولت خصوصی سازی میکنند، ولی ما در بیست سال گذشته همواره شاهد بزرگتر شدن دولت بوده ایم. و یا مدتهاست که جمهوری اسلامی دم از اقتصاد غیرنفتی میزند، ولی ما مدتهاست که شاهد آن هستیم که وابستگی دولت به درآمد نفتی بطور فزاینده ای افزایش یافته است.
بنابراین اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در یک دور باطل قرار گرفته، که عمدتاً از ساختار حاکمیت و برنامه های عوام فریبانه و توسعه بازی دولتها ریشه میگیرد. توسعه بازی دولتها اقتصادی کشور را بجائی رسانده است که دیگر تزریق پول نیز قادر نخواهد بود اقتصاد کشور را از رکود در بیاورد. در طول ریاست جمهوری احمدی نژاد حجم نقدینگی ۶۰۰ برابر شد، ولی اقتصادی کشور رشدی منفی داشت.
واقعیت این است که در اثر رشد سریع نقدینگی قیمت ها بشدت بالا میرود بطوریکه اقتصاد کشور دچار تورم حاد میشود. حال از این هشت کاندیدا، هر یک رئیس جمهوری ایران شود، با پیروی از اقتصاد اسلامی مجبور است تا برای برون رفت از رکود اقتصادی و مقابله با تورم، با چاپ بیشتر اسکناس، نقدینگی را افزایش دهد. از سوی دیگر، ، تزریق پول باردیگر تورم را افزایش میدهد، و این چرخه باطل اقتصاد، دولت آینده و موجودیت جمهوری اسلامی را به مخاطره خواهد انداخت.
ساختار حاکمیت، ولایت فقیه، دین بازی و سیاست بازی در اقتصاد، فساد گسترده، ندانم کاری، انتصابات بجای انتخابات، تقلب و دستکاری در انتخابات مردمی، و در نتیجه فقدان یک حکومت دموکراتیک، اقتصاد کشور در سراشیبی تندی قرار داده است. به نظر نمیرسد که دانش سطحی کاندیداها از اقتصاد و ریشه یابی مشکلات اقتصادی، و پیروی آنها از اقتصاد اسلامی، بتواند اقتصاد کشور را از سراشیبی سقوط نجات دهد. بنابراین به گفته بسیاری از اقتصادانان با تعیین رئیس جمهوری جدید، در افق اقتصادی ایران رویداد سازنده ای رخ نخواهد داد، و این آش همان آش است و این کاسه همان کاسه.
بخش نخست
بخش دوم
بخش سوم