راجر. زی جورج، از مقامات سابق امنیتی آمریکا که در کالج ملی جنگ در واشنگتن تدریس می کند، در مطلبی که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شده، این پرسش را مطرح کرده که در گرماگرم بحث بر سر حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران، عملکرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا در قبال ایران چگونه بوده است. برگردان این مقاله را در ادامه می خوانید.
در شرایطی که ایالات متحده به این می اندیشد که به تاسیسات اتمی ایران حمله کند یا خیر، رهبران و مقامات بلندپایه اطلاعاتی و امنیتی باید از خود بپرسند: اگر ارزیابی ها و پیش بینی های ما اشتباه باشند، چه خواهد شد؟
این پرسش در مورد تحولاتی که به جنگ عراق در سال ٢٠٠٣ منتهی شد، مطرح نشد و یا حداقل پاسخی به آن داده نشد؛ جنگی که پیامدهای ویرانگری به همراه داشت.
ما پیش از آن که از اتخاذ سیاست های بازدارندگی و مهار ناامید شویم و در یک «جنگ پیشگیرانه» علیه کشوری قدم بگذاریم که به ایالات متحده حمله نکرده است، باید در حد امکان از وجود همه شواهد اطمینان حاصل کنیم.
اطلاعاتی که هم اکنون در مورد ایران در اختیار داریم حتی مبهم تر از شواهدی هستند که ما در سال ٢٠٠٣ در مورد عراق در اختیار داشتیم. ما از سال ١٩٧٩ تاکنون در ایران حضور دیپلماتیک نداشته ایم و فقط به اطلاعاتی متکی بوده ایم که از طریق بازرسان بین المللی و مناسبات و تبادل اطلاعاتی با کشورهای خارجی به دست آورده ایم. در غیبت اطلاعات امنیتی که بر پایه شواهد و قرائن محکم و مطمئن استوار باشند، مقامات اطلاعاتی و امنیتی ناچار بوده اند تا در مورد برنامه اتمی ایران به فرضیه های خود و یا ذهنیت های موجود متکی باشند و در مورد این که چگونه حکومت تهران برنامه های خود را اجرا می کند، به حدس و گمان های بسیار بسنده کنند.
ارزیابی های ما از توانایی ها و ظرفیت های نظامی ایران تا حدودی بر پایه فهم ما از چگونگی توسعه و انجام آزمایش هایی از این دست توسط متخصصان تسلیحاتی آمریکا استوار بوده اند. چنین فرضیه های تحلیلی می توانند ما را به نتایج و استنتاج های نادرستی سوق دهند.
پس برای ممانعت از یک حمله نظامی دیگر بر پایه برآوردهای اطلاعاتی ویرانگر چه باید کرد؟ ما چگونه می توانیم از ارتکاب خطاهای فاحش و متعاقب آن، تشکیل کمیسیون های تحقیق و اشاره رفتن انگشت اتهام به سوی همدیگر اجتناب کنیم؟
ما در اولین قدم، برای گردآوری شواهد و قرائن باید استانداردهای بسیار بسیار بالایی را تعیین کنیم. کارشناسان اطلاعاتی باید خود را به چالش بکشند تا به پیش بینی ها و ارزیابی های خود با دیده تردید بنگرند و از خود بپرسند آیا فرضیات اساسی آن ها در مورد رفتار ایران و توانایی های فنی موجود در این کشور، بر پایه واقعیت بنا شده اند؟ سیاست گذاران باید این نوع تفکر انتقادی و موشکافانه را ترغیب کنند و به علائم و نشانه های استدلال های نادرست و غیرمنطقی و یا اطلاعات ناکافی و غلط توجه ویژه نشان دهند.
دوم این که ایالات متحده نباید به اطلاعاتی متکی باشد که دولت های خارجی گردآوری کرده و آن ها را در اختیار واشنگتن قرار داده اند. چنین اطلاعاتی می توانند مفید باشند، اما اغلب بیشتر به جای این که اطلاعات دقیق و عاری از جانبداری ارائه کنند، با هدف اعمال نفوذ بر سیاستگذاران آمریکایی تدوین شده اند.
بیشتر اطلاعاتی که برای تحلیل توسعه سلاح های کشتار جمعی فرضی در عراق مورد استفاده قرار گرفته بودند، کاملاً جعلی، جانبدارانه و در خدمت منافع افراد و یا نهادهای خاصی بود. ایالات متحده به طور قطع هدف عملیات اعمال نفوذ گروه ها و یا سازمان هایی قرار دارد که هدف آن ها شکل دادن برداشت آمریکا از برنامه اتمی ایران است. ما باید به طور خاص در مورد گزارش هایی احتیاط کنیم که در چارچوب انتظارات ما می گنجند و این گزارش ها را به طور جدی به چالش بکشیم.
سوم اینکه مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده باید تا حد امکان از مباحثات سیاسی، به ویژه گفتگوهایی که حول محور گزینه های نظامی انجام می شوند، فاصله بگیرند. به احتمال بسیار، حضور جرج تنت، رئیس وقت سیا در دوران ریاست جمهوری جرج بوش در تصمیم گیری های دولت تاثیر مستقیمی بر ادعای او داشت که گفته بود ایالات متحده شواهد متقن و محکمی در اختیار دارد که صدام حسین به طور فعالانه در حال توسعه سلاح های کشتار دسته جمعی است.
به طور قطع، توصیه هوشمندانه به جیمز آر کلاپر، مدیر اداره اطلاعات ملی ایالات متحده این خواهد بود که همه اطلاعات موجود در مورد برنامه تسلیحات اتمی ایران را از طریق یک گروه واقع گرا و با توجه به جنبه های امنیتی و با مشارکت کارشناسان خارجی گردآوری و مرور کند؛ کارشناسانی که قصد اعمال نفوذ بر سیاستمداران و هیچ گونه ارتباطی با دولت کنونی و یا سیاست های آن نداشته باشند.
چهارم اینکه هرگز نباید از جامعه اطلاعاتی امنیتی خواست تا در اتخاذ سیاست ها و یا تصمیم ها مداخله کنند، در حالی که در جو حاکم بر سال ٢٠٠٣ چنین شد و مقامات امنیتی برای حمایت از سیاست های دولت بوش، اسناد به اصطلاح سفیدی را در مورد برنامه سلاح های کشتار جمعی عراق ارائه کردند. چنین گزارش هایی بر پایه ارزیابی های اطلاعاتی دقیق استوار نشده اند و بیشتر اسناد و اطلاعات مقدماتی و فاقد جنبه های مهمی هستند که گزارش های اطلاعاتی امنیتی هماهنگ و منسجم دارند.
در نهایت، اگر جامعه اطلاعاتی و امنیتی تا به حال ارزیابی صادقانه ای از پیامد و تاثیر حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران بر سیاست داخلی ایران و ثبات منطقه ای آماده نکرده است، باید در اسرع وقت برای این کار اقدام کند. در سال ٢٠٠٣ آگاهی نسبت به اهمیت چنین ارزیابی هایی وجود داشت، اما این گزارش ها پس از تصمیم به حمله نظامی به عراق تکمیل شدند. در نتیجه، این گزارش ها حقیقتاً هیچ تاثیری بر سیاستگذاران نداشتند چرا که آن ها واقعاً باور داشتند مردم عراق از آن ها استقبال خواهند کرد و آن ها را منجیان آزادی قلمداد می کنند و می توانند به سرعت عملکرد اقتصادی و اجتماعی عراق را احیا کنند.
ناگفته پیداست که تصمیم حمله به یک کشور اسلامی دیگر، پیامدهایی بسیار فراتر از کاهش توانایی های نظامی ایران خواهد داشت و جامعه امنیتی اطلاعاتی باید همزمان با تحلیل این پیامدها، اطلاعات خود در مورد نیات توسعه برنامه اتمی ایران را نیز تحلیل کند.
این قدم ها ضامن کامل بودن اطلاعات مورد استفاده برای دستیابی به تصمیم های مهم در مورد ایران نخواهد بود. روشن است که این اطلاعات بی عیب و نقص نخواهند بود. با این وجود، جامعه اطلاعاتی نباید خطاهایی را که در سالهای ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ مرتکب شد، تکرار کند و مقامات اطلاعاتی نباید اجازه دهند تا سپر بلای تصمیم های سیاسی و نظامی رهبری کشور شوند.
در شرایطی که ایالات متحده به این می اندیشد که به تاسیسات اتمی ایران حمله کند یا خیر، رهبران و مقامات بلندپایه اطلاعاتی و امنیتی باید از خود بپرسند: اگر ارزیابی ها و پیش بینی های ما اشتباه باشند، چه خواهد شد؟
این پرسش در مورد تحولاتی که به جنگ عراق در سال ٢٠٠٣ منتهی شد، مطرح نشد و یا حداقل پاسخی به آن داده نشد؛ جنگی که پیامدهای ویرانگری به همراه داشت.
ما پیش از آن که از اتخاذ سیاست های بازدارندگی و مهار ناامید شویم و در یک «جنگ پیشگیرانه» علیه کشوری قدم بگذاریم که به ایالات متحده حمله نکرده است، باید در حد امکان از وجود همه شواهد اطمینان حاصل کنیم.
اطلاعاتی که هم اکنون در مورد ایران در اختیار داریم حتی مبهم تر از شواهدی هستند که ما در سال ٢٠٠٣ در مورد عراق در اختیار داشتیم. ما از سال ١٩٧٩ تاکنون در ایران حضور دیپلماتیک نداشته ایم و فقط به اطلاعاتی متکی بوده ایم که از طریق بازرسان بین المللی و مناسبات و تبادل اطلاعاتی با کشورهای خارجی به دست آورده ایم. در غیبت اطلاعات امنیتی که بر پایه شواهد و قرائن محکم و مطمئن استوار باشند، مقامات اطلاعاتی و امنیتی ناچار بوده اند تا در مورد برنامه اتمی ایران به فرضیه های خود و یا ذهنیت های موجود متکی باشند و در مورد این که چگونه حکومت تهران برنامه های خود را اجرا می کند، به حدس و گمان های بسیار بسنده کنند.
ارزیابی های ما از توانایی ها و ظرفیت های نظامی ایران تا حدودی بر پایه فهم ما از چگونگی توسعه و انجام آزمایش هایی از این دست توسط متخصصان تسلیحاتی آمریکا استوار بوده اند. چنین فرضیه های تحلیلی می توانند ما را به نتایج و استنتاج های نادرستی سوق دهند.
پس برای ممانعت از یک حمله نظامی دیگر بر پایه برآوردهای اطلاعاتی ویرانگر چه باید کرد؟ ما چگونه می توانیم از ارتکاب خطاهای فاحش و متعاقب آن، تشکیل کمیسیون های تحقیق و اشاره رفتن انگشت اتهام به سوی همدیگر اجتناب کنیم؟
ما در اولین قدم، برای گردآوری شواهد و قرائن باید استانداردهای بسیار بسیار بالایی را تعیین کنیم. کارشناسان اطلاعاتی باید خود را به چالش بکشند تا به پیش بینی ها و ارزیابی های خود با دیده تردید بنگرند و از خود بپرسند آیا فرضیات اساسی آن ها در مورد رفتار ایران و توانایی های فنی موجود در این کشور، بر پایه واقعیت بنا شده اند؟ سیاست گذاران باید این نوع تفکر انتقادی و موشکافانه را ترغیب کنند و به علائم و نشانه های استدلال های نادرست و غیرمنطقی و یا اطلاعات ناکافی و غلط توجه ویژه نشان دهند.
دوم این که ایالات متحده نباید به اطلاعاتی متکی باشد که دولت های خارجی گردآوری کرده و آن ها را در اختیار واشنگتن قرار داده اند. چنین اطلاعاتی می توانند مفید باشند، اما اغلب بیشتر به جای این که اطلاعات دقیق و عاری از جانبداری ارائه کنند، با هدف اعمال نفوذ بر سیاستگذاران آمریکایی تدوین شده اند.
بیشتر اطلاعاتی که برای تحلیل توسعه سلاح های کشتار جمعی فرضی در عراق مورد استفاده قرار گرفته بودند، کاملاً جعلی، جانبدارانه و در خدمت منافع افراد و یا نهادهای خاصی بود. ایالات متحده به طور قطع هدف عملیات اعمال نفوذ گروه ها و یا سازمان هایی قرار دارد که هدف آن ها شکل دادن برداشت آمریکا از برنامه اتمی ایران است. ما باید به طور خاص در مورد گزارش هایی احتیاط کنیم که در چارچوب انتظارات ما می گنجند و این گزارش ها را به طور جدی به چالش بکشیم.
سوم اینکه مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده باید تا حد امکان از مباحثات سیاسی، به ویژه گفتگوهایی که حول محور گزینه های نظامی انجام می شوند، فاصله بگیرند. به احتمال بسیار، حضور جرج تنت، رئیس وقت سیا در دوران ریاست جمهوری جرج بوش در تصمیم گیری های دولت تاثیر مستقیمی بر ادعای او داشت که گفته بود ایالات متحده شواهد متقن و محکمی در اختیار دارد که صدام حسین به طور فعالانه در حال توسعه سلاح های کشتار دسته جمعی است.
به طور قطع، توصیه هوشمندانه به جیمز آر کلاپر، مدیر اداره اطلاعات ملی ایالات متحده این خواهد بود که همه اطلاعات موجود در مورد برنامه تسلیحات اتمی ایران را از طریق یک گروه واقع گرا و با توجه به جنبه های امنیتی و با مشارکت کارشناسان خارجی گردآوری و مرور کند؛ کارشناسانی که قصد اعمال نفوذ بر سیاستمداران و هیچ گونه ارتباطی با دولت کنونی و یا سیاست های آن نداشته باشند.
چهارم اینکه هرگز نباید از جامعه اطلاعاتی امنیتی خواست تا در اتخاذ سیاست ها و یا تصمیم ها مداخله کنند، در حالی که در جو حاکم بر سال ٢٠٠٣ چنین شد و مقامات امنیتی برای حمایت از سیاست های دولت بوش، اسناد به اصطلاح سفیدی را در مورد برنامه سلاح های کشتار جمعی عراق ارائه کردند. چنین گزارش هایی بر پایه ارزیابی های اطلاعاتی دقیق استوار نشده اند و بیشتر اسناد و اطلاعات مقدماتی و فاقد جنبه های مهمی هستند که گزارش های اطلاعاتی امنیتی هماهنگ و منسجم دارند.
در نهایت، اگر جامعه اطلاعاتی و امنیتی تا به حال ارزیابی صادقانه ای از پیامد و تاثیر حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران بر سیاست داخلی ایران و ثبات منطقه ای آماده نکرده است، باید در اسرع وقت برای این کار اقدام کند. در سال ٢٠٠٣ آگاهی نسبت به اهمیت چنین ارزیابی هایی وجود داشت، اما این گزارش ها پس از تصمیم به حمله نظامی به عراق تکمیل شدند. در نتیجه، این گزارش ها حقیقتاً هیچ تاثیری بر سیاستگذاران نداشتند چرا که آن ها واقعاً باور داشتند مردم عراق از آن ها استقبال خواهند کرد و آن ها را منجیان آزادی قلمداد می کنند و می توانند به سرعت عملکرد اقتصادی و اجتماعی عراق را احیا کنند.
ناگفته پیداست که تصمیم حمله به یک کشور اسلامی دیگر، پیامدهایی بسیار فراتر از کاهش توانایی های نظامی ایران خواهد داشت و جامعه امنیتی اطلاعاتی باید همزمان با تحلیل این پیامدها، اطلاعات خود در مورد نیات توسعه برنامه اتمی ایران را نیز تحلیل کند.
این قدم ها ضامن کامل بودن اطلاعات مورد استفاده برای دستیابی به تصمیم های مهم در مورد ایران نخواهد بود. روشن است که این اطلاعات بی عیب و نقص نخواهند بود. با این وجود، جامعه اطلاعاتی نباید خطاهایی را که در سالهای ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ مرتکب شد، تکرار کند و مقامات اطلاعاتی نباید اجازه دهند تا سپر بلای تصمیم های سیاسی و نظامی رهبری کشور شوند.
