بخش انگلیسی صدای آمریکا ـ در همه‌پرسی روز یکشنبه در الجزایر اکثر رای‌دهندگان به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی رای مثبت دادند و به ترتیب این تغییرات پیشنهادی به قانون تبدیل خواهد شد.
این در حالی است که نرخ بسیار پایین مشارکت در همه‌پرسی راهبرد دولت الجزایر در استفاده از این رای‌گیری برای پشت سر گذاشتن ناآرامی‌های سیاسی سال گذشته را تضعیف می‌کند.
این مشارکت ۲۳.۷ درصدی پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ الجزایر است. بسیاری در جنبش اعتراض‌های خیابانی موسوم به «الحراک» با این همه‌پرسی و نفس برگزاری آن در میانه یک همه‌گیری جهانی مخالفت کردند.
محمد شرفی، رئیس کمیسیون انتخابات الجزایر، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که دو سوم شرکت کنندگان در همه پرسی به تغییرات پیشنهادی رای موافق دادند و افزود ویروس کرونا بر نرخ مشارکت تاثیری منفی گذاشت.
الجزایر در روز شنبه از ۳۰۰ مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
چند روز قبل از برگزاری همه‌پرسی، عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر، به دلیل ابتلای مشاورانش به کووید-۱۹ در بیمارستانی در آلمان بستری شده بود.
رئیس جمهور الجزایر و ارتش قدرتمند آن کشور قانون اساسی نوین را نشانه ای از عزم حکومت برای رسیدگی به ریشه های خشم عمومی می دانند.
اما، تنها بخشی از خواسته‌های تظاهرکنندگان شامل جایگزینی طبقه حاکم، خروج ارتش از سیاست و پایان دادن به فساد تحقق یافته است.
بسیاری از نزدیکان عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری پیشین الجزایر، شامل برادرش به دلیل اتهامات فساد در زندان هستند.
قانون اساسی تازه الجزایر شامل محدودیت دوره خدمت برای ریاست جمهوری و اعطای قدرت بیشتر به مجلس و قوه قضاییه است.
در عین حال، قانون اساسی جدید به ارتش الجزایر اختیار می دهد فرای مرزهای آن کشور دست به مداخله بزند. ژنرال های الجزایری نگران ناامنی در لیبی و مالی، کشورهای همسایه، هستند.