گروه «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» در میزگردی مجازی با حضور فعالان مدنی و حقوق بشر، مساله آزار و اذیت سیستماتیک اقلیت‌های دینی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد.
کامران خوانساری‌نیا، مدیر سیاست‌گذاری این گروه در آغاز نشست گفت جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدنش به دنبال ایجاد خلافتی اسلامی بود اما میلیونها اقلیت دینی در ایران زندگی می‌کنند که تار و پود کشور را تشکیل می‌دهند اما رژیم اسلامی آنها را «نامطلوب» می‌داند و این تبعیض را در قوانین خود نیز مندرج کرده است.
آقای خوانساری‌نیا سپس تصویری که «اصلاح طلبان» و «میانه‌روها» سعی در ارائه آن دارند و می‌گویند که ایدئولوژی‌های افراطی رژیم و جنایاتی که علیه بشریت مرتکب می‌شوند منحصر به عده اندکی داخل نظام است؛ رد کرد.
او برای مثال به سندی مربوط به سال ۱۳۶۹ اشاره کرد که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی -فردی که سعی می‌شود از او تصویر یک «میانه‌رو» و «اصلاح‌طلب» معرفی شود- و به دست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری امضاء شده است اشاره کرد. این سند دستور رسمی مقامات جمهوری اسلامی است مبنی بر این که بهائیان در صورتی که دین آنها احراز شود باید از مدارس و دانشگاه‌ها اخراج شوند.
منصور برجی، سخنگوی «کمیته ماده ۱۸» وابسته به «شورای کلیساهای ایرانی همگام» یکی دیگر از شرکت‌کننده‌های این نشست مجازی بود.
آقای برجی، نفرت‌پراکی رژیم جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های دینی را محکوم کرد و گفت دنیا باید جمهوری اسلامی را در قبال برچسب‌هایی که به اقلیت‌ها و مخالفان خود می‌زند مسئول بداند چرا که این برچسب‌ها، واژه‌های خالی نیستند و بر زندگی افراد در حال و آینده تأثیر می‌گذارد.
منصور برجی، محکومیت ویکتور بت‌تمرز، کشیش آشوری و همسرش شامیرام عیسوی را یکی از موارد حذف رهبران اقلیت‌های دینی خواند. آقای برجی گفت بازداشت نوکیشان مسیحی، تنها برای مدتی در آغاز شیوع ویروس کرونا متوقف شد اما امسال، تاکنون ۸۵ مورد بازداشت به «کمیته ماده ۱۸» گزارش شده است که این رقم سال گذشته، ۶۵ مورد بود.
گروه «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» خود را یک گروه «غیر انتفاعی» و «غیرحزبی» معرفی می‌کند که از فعالان آمریکایی ایرانی تباری تشکیل شده است که برای تحقق عدالت ، دموکراسی و برابری در ایران مبارزه می‌کنند. همچنین «کمیته ماده ۱۸» با هدف آگاهی‌رسانی در مورد نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران و با استناد به ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق «آزادی اندیشه، عقیده و مذهب» بنیان گذاشته شده است.