نمایی از تصفیه خانه فاضلاب در غرب تهران
نمایی از تصفیه‌خانه فاضلاب در غرب تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌گوید بیست درصد مردم پایتخت مصرف آب بالاتر از الگو دارند و این روند به آن چه او «نوبت‌بندی» آب نامیده، منجر خواهد شد. 

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت گفتگویی با محمدرضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، را منتشرکرده است که در آن، او بدون به کار بردن عبارت «جیره بندی»، هشدار داده که مصرف فعلی آب می‌تواند به آن چه او «نوبت‌بندی» آب نامیده منجر شود.

بر اساس این گزارش ایسنا، علاوه بر «مصرف بالاتر از الگوی شهروندان»، «کاهش ۵۰ درصدی بارندگی‌ها در کشور نسبت به سال گذشته» نیز از دلایل بحرانی شدن وضعیت آب در پایتخت و احتمال جیره‌بندی آن است.

هشدار این مقام در تهران در حالی است که برخی کارشناسان وضعیت را وخیم‌تر از آن چه او گفته است، می‌دانند.

نیک‌آهنگ کوثر، تحلیلگر و روزنامه‌نگار حوزه آب، به صدای آمریکا می‌گوید که وضعیت آب در ایران از موقعیت «بحران» گذشته و به شرایطی منجر شده که این کارشناس حوزه آب، آن را «مرحله ورشکستگی آب» می‌نامد.

آقای کوثر می‌گوید: «کاهش منابع آب به خاطر مصرف بدون دلیل در بخش کشاورزی – یعنی مصرفی که بیش از حد بوده به خاطر سیاست‌های خودکفایی و کشاورزی – منتهی شده به وضعیت ورشکسته فعلی. و همین چند روز پیش بود که یکی از مدیران آب،‌ رئیس کمیته سدهای بزرگ، عنوان کرد که ما دچار ورشکستگی آبی هستیم و این به خاطر مدیریت بد بوده، نه به خاطر کاهش بارندگی. و این نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی در طول این چند دهه، بسیار بد عمل کرده و نتایج این بد عمل کردن را الان ما داریم به طور واضح‌تر می‌بینیم.»

 

به گفته آقای کوثر، این وضعیت می‌تواند آثار اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی ناگواری داشته باشد. چنان‌که در برخی کشورهای دنیا، کمبود آب محرکی برای بحران‌هایی بوده که حتی به خشونت‌های فیزیکی هم کشیده شده است.

بحران آب در ایران در سال‌های گذشته موجب نارضایتی‌ها و اعتراضات کوچک و بزرگ شده است. صدای آمریکا تاکنون چندین بار اعتراض این کشاورزان معترض را منعکس کرده است.

 

در اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، بحران آب یکی از مصداق‌های اعتراض مردم، ازجمله در قهدریجان بود که با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و تعدادی از شهروندان معترض کشته شدند.

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ صدای آمریکا گزارش داد که دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود بدون مجوز شورای تامین استان را ممنوع اعلام کرد.