عفو بین‌الملل در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ با انتشار بیانیه‌ای، بار دیگر بر ضرورت اجرای عدالت در حق ده‌ها تن از معترضان و کشته شدگان این اعتراضات در سراسر کشور و خانواده‌‌های آنها تاکید کرد.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه با انتشار این بیانیه اعلام کرده است که به رغم سپری شدن سه سال از آن سرکوب مرگبار مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات کیفری «حتی درباره یک مورد از مجموعه جرایم و تخلفات حقوق بشری ارتکاب یافته شامل کشتارهای ناقض قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توسط نیروهای امنیتی چه در جریان اعتراضات و چه در پی آن» خودداری کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه با تاکید بر ضرورت تحت فشار قرار دادن مقام‌های ایرانی توسط جامعه جهانی به منظور استمرار نیافتن «چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی» و متوقف شدن «رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات» خواستار «تاسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوب‌گرانه مقام‌های ایرانی» شد. این سازمان همزمان هشدار داد که این اقدامات سرکوب‌گرانه به سطح بی سابقه‌ای از زمان دهه ۱۳۸۰ حورشیدی رسیده است.
با گذشت سه سال از سرکوب مرگبار دی ماه ۱۳۹۶، مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات کیفری حتی درباره یک مورد از مجموعه جرائم و تخلفات حقوق بشری ارتکاب یافته توسط نیروهای امنیتی چه در جریان اعتراضات و چه در پی آن .
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 20, 2021
سرباز زده‌اند.https://t.co/2taWBsGqnp pic.twitter.com/xVn1AzGr5F
پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۶ بود که اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران با شعارهای اقتصادی آغاز شد. خیلی زود مردم معترض در شهرهای بزرگ و کوچک ایران شعارهایی علیه نظام و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. آن اعتراضات گسترده که بیش از یک هفته به طول انجامید دست‌کم ۲۵ کشته، بیش از ۱۷۰۰ بازداشتی، یک اعدام، و صدور حکم اعدام برای چندین معترض را به دنبال داشت.